أشاد داكر عبد اللاه، نائب عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع الخاص بإلغاء فرض الرسوم الوقائية على واردات خام البليت و حديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
وأكد عبد اللاه، فى بيان له، أن القرار جاء في توقيت مناسب جدًا للحد من آثار التضخم المحلية والعالمية في السلع والخدمات من ارتفاع أسعار شحن وطاقة وغيرها خاصة أن الحديد يدخل في العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر ومؤثر في أي منتج.
وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على قطاع العقارات والإنشاءات، قال داكر عبد اللاه، إن الموجة التضخمية يظهر تأثيرها الواضح في مدة من شهرين لثلاثة شهور والتوقعات في قطاع العقارات والإنشاءات أن نسبة التضخم ستكون من ١٠ إلى ٢٠ % تقريبا في قطاع العقارات.
وأوضح أن قرار وزيرة الصناعة سيحد من هذه النسبة بشكل جيد ويحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية على قطاع العقارات.
وقال داكر إن هذا القرار كان قد صدر قبل موجة التضخم الحالية كان سيكون له دور كبير في خفض أسعار العقارات ولو بنسب بسيطة أما الآن في ظل موجة التضخم فهذا القرار سيحد من ارتفاع الأسعار المنتظرة نتيجة للتضخم ولكنه لن يخفض الأسعار الحالية.
وأضاف أن الحديد بالإضافة إلى عناصر اخرى يمثل ما بين 15% من تكلفة انشاء اي مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ولكن المشكلة في زيادة معدلات التضخم الحالية .
وتابع أن هذا القرار سيخلق نوعًا من التنافسية ويعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها وضخ كميات أكبر من الحديد وكذلك سيفيد القرار أيضا المواطنين الراغبين في إنشاء منازل خاصة بهم في قطع أراضي لديهم مخصصة لذلك بشكل أكبر في ظل المفاضلة بين أكثر من منتج حديد وشركة وسعر طبقا للمنافسة بين منتجي ومستوردي الحديد.
الجدير بالذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كانت قد أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت و حديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.