قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى جهاد أزعور، اليوم الاثنين، إن الصندوق و السلطات التونسية يعقدان المحادثات الفنية حاليًا من أجل تدارس إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس.
وأكد أزعور -حسبما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء- أن المحادثات تتعلق أساسًا بتحديد الأولويات والتحديات والإصلاحات التى يتعين تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية فى البلاد.
وذكر أن البرامج التى أطلقها صندوق النقد الدولى لمساعدة البلدان تمثل حلقة واحدة؛ أى يجب أن يقترن هذا النوع من البرامج بالضرورة بإجراءات أخرى على المستوى الوطنى، بما فى ذلك برامج الحماية الاجتماعية فى إطار مقاربة شاملة من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية للدول.
وبالنسبة لتونس، اعتبر أزعور أنها لديها العديد من المزايا التى يجب استغلالها، ولا سيما الكفاءات البشرية والقرب من أوروبا وقطاع خاص نشط بما يمكن من دعم الاقتصاد الوطنى.
وأوصى بضرورة إعطاء المزيد من الفرص للمستثمرين وتطوير مناخ تنافسى ملائم للقطاع الخاص والمزيد من الاستثمار فى القطاعات التكنولوجية، كما أكد حرص صندوق النقد الدولى على الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم.
وكان البنك المركزى التونسى قد أعلن أن السلطات الاقتصادية والمالية فى تونس (محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام نمصية) قد أجرت محادثات عن بعد يوم 4 نوفمبر الجارى مع بعثة من صندوق النقد الدولى يترأسها مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى جهاد أزعور.
وبحث اللقاء الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من طرف الحكومة، التى يمكن أن تلقى دعمًا من الشركاء الدوليين، وخاصة صندوق النقد الدولى، بعد طلب رسمى وجهته أوائل شهر نوفمبر رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا.
واتفقت السطات الاقتصادية والمالية التونسية وبعثة من صندوق النقد الدولى على أهمية التوجهات الاستراتيجية للحكومة التى سيتم إدراج بعضها خلال قانون المالية لسنة 2022 والكفيلة بإرسال إشارة قوية إلى الممولين والمسثمرين فى الداخل والخارج، وفق البنك المركزى.