كشف تقرير آفاق الاقتصاد العربي أنه من المرتقب أن تشهد معدلات التضخم في بعض الدول العربية ضغوطات تضخمية خلال عام 2021 تأثرا بمجموعة من العوامل أهمها الارتفاع الملموس للأسعار العالمية للغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة لاسيما في ظل تطبيق عدد من الدول العربية لآلية التسعير التلقائي لمنتجات الطاقة لتتوافق مع التغيرات في الأسواق العالمية.
توقع التقرير، الصادر، مؤخرا، عن صندوق النقد العربي، أن يتأثر المستوى العام للأسعار بأثر التمرير الناتج عن الضغوطات، التي تواجه أسعار صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية، بالإضافة إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن أثر زيادة مستويات الطلب المحلي في بعض الدول كنتيجة لزيادة مستويات المعروض النقدي ورفع معدلات الأجور، وأن يتأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية بالتغيرات في حجم الإنتاج الزراعي المرتبط بالتقلبات المناخية في هذه البلدان.
ولفت صندوق النقد العربي إلي أنه في ظل المعطيات الحالية ينتظرانحسار الضغوطات التضخمية في عام 2022 بفعل زوال جانب من الاختناقات الحالية المؤثرة على سلاسل الإمداد والزيادات المتوقعة في مستويات المعروض من السلع والخدمات، متوقعا تسجيل معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة مستوى مرتفع خلال عام2021 ليكون في حدود 13.2%، علي أن ينحسر 2022 ليصل إلي 6.1% مع تراجع الضغوطات التضخمية بفعل زوال جانب من الاختناقات الحالية المؤثرة على سلاسل الإمداد والزيادات المتوقعة في مستويات المعروض من السلع والخدمات.
وألمح التقرير إلي أن الارتفاع في معدلات التضخم بالمنطقة يأتي مدفوعا بزيادة كبيرة في معدل التضخم في لبنان والسودان كنتيجة للتطورات الداخلية، التي تشهدها هاتين الدولتين، فيما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم لمجموعة الدول العربية باستثناء كل من لبنان والسودان نحو 3.3% عام 2021 ونحو 3% عام 2022، مشيرا إلي التفاوت في معدلات التضخم بين مجموعات الدول العربية المختلفة، حيث يتوقع أن تكون 3.3% في البلدان العربية المصدر للنفط عام 2021، فيما يدور حول 27.7% في لبنان والسودان 2021، تتراجع إلي 10.8% عام 2022، علي أن تسجل دول المجموعة باستثناء كل من لبنان والسودان معدل تضخم يبلغ حوالي 3.6% و3.4% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي.