قررت مصلحة الجمارك المصرية، إخضاع المبيعات التي تتم عبر المزادات التي تجريها على البضائع المهمل إلى الضرائب المصرية.
بيع البضائع ب المزاد العلني بإخطار مصلحة الضرائب
وأصدرت المصلحة في هذا الصدد منشور تعليمات جديد برقم 38 لسنة 2021 أكدت فيه على جميع المنافذ الجمركية، بضرورة الالتزام من قبل إدارات المهمل والبيوع الجمركية عند بيع البضائع ب المزاد العلني بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان التعاملات والمبالغ التي تحصل من المشترين لهذه البضائع.
الشراء بهدف الإتجار أو التصنيع
ونص المنشور على أن يتم إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التي تمت ب المزاد العلني والمبالغ التي تم تحصيلها سواء كان غرض المشترين الشراء بهدف الإتجار أو التصنيع.
رئيس الضرائب يطالب بتنفيذ الإجراء القانوني
وجاء المنشور بناء على كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمصلحة الجمارك رقم 3518 لسنة 2021 ، والذي يطالب فيه بتنفيذ هذا الإجراء الذي يتفق مع قانوني الضرائب والجمارك المصرية.
هناك مساعي من قبل الموانئ والجمارك
والجدير بالذكر أن هناك مساعي من قبل هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك والشركات الخازنة، للتخلص من كافة البضائع المهمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تلك البضائع قبل نهاية ديسمبر المقبل.
الجمارك تقرر تقليص المدة
كما قررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.