قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار على نحو يسهم فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى المشروعات التنموية العملاقة التى تتبناها الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات الفرنسية وغيرها على توسيع أنشطتها بمصر
وأضاف الوزير، خلال لقائه بالسفير الفرنسي بالقاهرة، التطور الإيجابى لمؤشرات الدين الخارجى وخطط الدولة لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح من 6% إلى 7% ، خلال السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030
وأوضح الوزير أن التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة، خلال الأشهر المقبلة، لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى مجالات عملها
أكد الوزير على مضي الحكومة المصرية بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتباره امتدادًا لما حققته مصر من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى
واستطرد الوزير ، أن ما قامت به الدولة من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أى تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك فى تخصيص 2% من الناتج المحلى الإجمالى، كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، التى أثرت على العديد من اقتصادات العالم
ولفت الوزير إلى استهداف البلاد تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى من خلال تنمية القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل
وأشار الوزير الي ، أن ذلك انعكس إيجابيًا فى مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، على نحو أشادت به مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية