توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون والرقابة على الشركات بين هيئتي الرقابة المالية والاستثمار

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي على أهمية العلاقة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجالات تأسيس وزيادات رؤوس الأموال وتعديل النظم الأساسية للشركات، في ضوء أن الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة وشركات التأمين وغيرها من الأنشطة التمويلية التي تشرف عليها الهيئة تتعامل مع الجهتين. وقال رئيس الهيئة في كلمته أثناء حفل التوقيع على بروتوكول تبسيط الإجراءات بين الهيئتين برعاية وزير الاستثمار والتعاون الدولى الدكتور سحر نصر إن التعاون يتضمن زيادة اختصاصات مكتب هيئة الرقابة المالية بالهيئة العامة للاستثمار لإنهاء المعاملات المتعلقة بأسهم التأسيس وزيادة رأس المال، وإتاحة البرامج والوسائل والأدوات اللازمة للربط الإلكتروني بين الطرفين، إضافة إلى تبادل مشروعات التشريعات المقترحة ذات الاختصاص المشترك لإبداء الرأي بشأنها. وأشار إلى أن حرص وزير الاستثمار والتعاون الدول على الاهتمام باتخاذ تلك الإجراءات الميسرة للعمل ينعكس إيجاباً على أداء قطاعات اقتصادية عدة..مشيدا بالتنسيق الدائم مع هيئة الاستثمار برئاسة محمد خضير. وقال سامي، على هامش الفعالية،" إنه يتم الإعداد لإخطار هيئة الاستثمار إلكترونياً بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة المالية بإيقاف قرارات الجمعيات على تنوعها، والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات وذلك للشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي تزاول أنشطة خاضعة لأحكام قانون السوق، وفي المقابل تلقى هيئة الرقابة المالية لإخطارات من هيئة الاستثمار إلكترونياً بالقرارات والإجراءات كافة التي تتخذها فيما يتعلق بالشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية".