كشف د. السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهدف منه المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وقال د. صقر، خلال الندوة التي اقامتها مصلحة الضرائب العامة حول قانون تنمية المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الإتحاد المصري للغرف السياحية، إن القانون يقر حزمة من الحوافز غير الضريبية ، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، وأنه في إطار التحول الأمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأضاف أنه هناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
ولفت رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ إلي أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون.
وأشار د. صقر أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات ، والاشتراطات المطلوبة.
وتتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات ، وخطة الدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.