أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تعظيم دور المجتمع المدني وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، والانفتاح على كل أطراف العملية التنموية، باعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، التي تعد أحد أهم أهداف "رؤية مصر 2030"، مشددًا على ضرورة تحقيق التكامل بين الجهود الذي تقوم بها الحكومة والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول الخطوات التنفيذية لمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الشاملة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وخلال الورشة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة.
ووصف المشرف العام لـ"حياة كريمة" بوزارة التخطيط، المشروع بالأكبر والأضخم في تاريخ الدولة المصرية، الذي من المستهدف أن يحدث قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف، حيث يستفيد منه 58% من سكان مصر، ويغطي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وكذا البنية الأساسية والعمرانية، في إطار رؤية تنموية متكاملة، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى سيتم إنشاء مجمعات حرفية للاستفادة من المزايا النسبية للقرى، وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات.
واستعرضت ورشة العمل مجالات العمل المشتركة وتنسيق الجهود مع مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بشأن التدخلات التنموية المقترحة، بناءً على مؤشرات رصد حالة التنمية بالقرى، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان القرى، منها "سكن كريم"، وحضانات الطفولة المبكرة، ومحو الأمية، وريادة الأعمال.