فاز المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية، بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الفياتا العالمية للمرة الثالثة على التوالي.
وجرت ال انتخابات أونلاين لأول مرة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذ عالميا بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويأتي فوز مصطفى بالمنصب من خلال تزكية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، ودور كبير وهام لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات ومجلس الإدارة والجهاز الإداري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات من خلال تواصلهم مع العديد من المؤسسات والجهات الدولية لدعم ترشحنا، بالإضافة إلى الدور الكبير للواء مازن نديم أول نائب لمنظمه الفياتا بمصر، و"هو أول من دعم فكرة ترشحي 2017".
وقال المهندس أحمد مصطفى إن الفوز بالمنصب للمرة الثالثة على التوالي يأتي تأكيدا لريادة الدولة المصرية والمكانة الكبيرة لمصر، وتقدير للعالم الخارجي والمصوتين بالخارج لدور مصر الريادي، حيث إن التصويت يتم من خلال 134 منظمة ممثلين لـ 94 وأكثر من 50 ألف شركة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية غاية في التعقيد، وهناك صعوبات تواجه "خدمات الشحن والتخليص الجمركي" والنقل الدولى بشكل عام داخليا و خارجيا في الفترة الأخيرة، مما أثر على العديد من الأنشطة المتعلقة به.
وأشار مصطفي إلى أن هناك محاور محددة نسعي لتنظيمها والعمل بها أبرزها التواصل والتواجد علي مائدة صناعة القرار بالمنظمات العالميه، فيما يخص القطاع ونقل آخر المستجدات عالمياً، والنظر للمتغيرات في التجارة والتصدير، وغيرها، مع العمل علي إيجاد حلول بديلة سواء الدخول في تكتلات لتقليل التكلفة لسلاسل الإمداد بشكل عام ولتقليل اسعار السلع للمستهلك المصري، مع إيجاد أشكال وأنماط عمل لأنشطه جديدة لمرحلي البضائع سواء أنشطة أو التعاون بين أطراف المنظومة، داخليا وخارجياً.
وأكد نائب رئيس منظمه الفياتا أنه علي المستوي المحلي فإن منطقه محور تنمية قناة السويس لها دور غير مسبوق ليس فقط لمصر ولكن لأفريقيا والعالم بأكمله، وسنركز عليها مستقبلاً لدعم قطاع النقل الدولي، وسنقوم ببذل المجهود للترويج لها بالعالم كله مع بحث سبل تطويرها وتعظيم والاستفادة من كافه الخدمات التي تقدمها المنطقه لوجستيا، مع التطرق إلي تقنين الأوضاع الخاصه بمرحلي البضائع قانونيا وتشريعيا والتأكيد علي اهميه دورهم، وتعزيز دورهم في التشريعات القانونية ووضع تعريفات محدده وواضحه لهم، في ظل تحول رقمي تقوم به الدوله المصريه في كافه مناحي الاقتصاديات، ومقدمي الخدمات اللوجستية ومرحلي البضائع لهم دور حيوي، مع تقديم مشروع يستهدف دفع مفهوم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلي أعلي كفاءه ممكنه في تقديم الخدمات، مع نقل كل ماهو جديد فنيا وفكريا وتكنولوجيا للسوق المصري في ترحيل البضائع وتطوير القطاع بما يليق بالعاملين به وبالاقتصاد المصري ودعما لرؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ والاتجاه نحو التحول الرقمى بمفهومه السليم.