رحب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وصوتت (157 ) دولة لصالح القرار و( 7 ) دول ضد :(كندا، اسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، والولايات المتحدة الامريكية) وامتناع ( 14) دولة (أستراليا، البرازيل، كاميرون، ساحل العاج، غواتيمالا، هاييتي، هندوراس، كيريباتي، بابوا غينيا الجديدة، جنوب السودان، توغو، تونغا، توفالو، فانواتو).
وأكد المالكي على أنه لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين او أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على أن يلزم الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من مواردهم الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية.
وتأتي أهمية القرار من أنه يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ودعا إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
وعبر المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضد القرار او تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل على مراجعة مواقفها، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه .