بدأت الحكومة سلسلة من الخطوات فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة كورونا وعدد من الإجراءات لحماية المواطن وأيضًا ضبط الأداء ولتخفيف الأعباء التى يتحملها المواطن.
فقد اتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عدة قرارات من ضمنها عدم السماح بدخول أى مواطن كافة قطاعات الدولة ما لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم شهادة «pcr» (مسحة نتيجة التحليل)، بداية من الأول من ديسمبر المقبل موعد تطبيق القرار، كذلك بدأت الجامعات فى منع دخول الطلبة غير الحاصلين على اللقاح. فمازلنا تحت وطأة كورونا والإصابات موجودة وفى تزايد فى دول كثيرة حول العالم، وأيضًا معدل الوفيات موجود على الرغم من وجود لقاحات متعددة، وأُعلن عن الوصول إلى أقراص لمعالجة ال كورونا من فايزر سيطرح قريبا.
وأيضًا هناك فريق بحثى من المركز القومى للبحوث ومجموعة من العلماء توصلوا إلى اختراع لقاح مصرى وأجريت عليه التجارب السريرية اللازمة.. وهذا فى حد ذاته خبر عظيم بأن تكون مصر منتجة للقاح باختراع مصرى ومكونات مصرية إضافة إلى سينوفارم الذى ينتج لدينا بالتعاون مع الصين وما نستورده من لقاحات أخرى.
وعلى الرغم من كل هذا فمازال هناك نسبة ليست بالقليلة تشكك فى اللقاحات ولم تسجل للحصول على التطعيم.. على الرغم مما تقوم به الدولة من توفير اللقاح مجانًا للجميع وزيادة عدد مراكز التطعيم وانتشارها فى الكثير من الجهات مثل الوزارات والهيئات والجامعات والمدارس للوصول إلى جميع المواطنين حفاظًا على صحة المصريين.
الحديد والصلب
تعتمد صناعة الحديد والصلب وخاصة حديد التسليح ومنتجات الألومونيوم على استيراد البليت من الخارج وكانت هناك رسوم كثيرة على البليت؛ مما يضعف قدرة المصانع المصرية على المنافسة، وأيضًا ارتفاع سعر المنتج للمستهلك المصرى ووفق خطة الدولة فى المشروعات الكثيرة فى مجالات الطرق والمدن الجديدة والإسكان فهذا عنصر يؤثر على التكلفة العامة فى هذه المشروعات.
وأخيرًا صدر قرار من وزيرة الصناعة يوقف القرار 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات البليت وهذا القرار يعطى قبلة الحياة لهذه الصناعة التى تساهم فى تعمير البلاد وأيضًا فى التصدير للخارج كمنتج مصرى منافس.
بل وأيضًا هناك خبر مهم لمشروع إنتاج البليت فى مصر ليعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
التوك توك
وأخيرا نهاية إمبراطورية التوك توك الذى أفسد كثيرا فى المجتمع المصرى حيث ساعد على وجود أشياء عانينا منها طوال السنوات الماضية، قد يكون ساهم فى حل مشاكل القرى فى بعض المحافظات، ولكن هناك العديد من السلبيات التى نذكر منها هروب العمالة من الورش والكثير من المهن الحرة؛ سعيا وراء الربح السريع كذلك زيادة معدل الجريمة من سائقى التوك توك.. فهو وسيلة مهينة للنقل تساهم فى ارتباك مرورى فى جميع أنحاء مصر ولا تلتزم بأية قواعد مرور يقودها صبية تحت السن (أحداث) لا يطبق عليهم القانون لعدم وجود تراخيص، كبرت المشكلة على الرغم من محاربة كل وسائل الإعلام لها ورفض الكثير من المحافظات والمدن ترخيصها.
وأصبح لدينا مصنع لتجميع هذه الوسيلة ولدينا ما يزيد على 4 ملايين وحدة تتحرك فى كل أرجاء مصر حتى الطرق السريعة نجدها تسير فى عكس الاتجاه.. وفى النهاية صدر قرار من وزارة الصناعة أيضًا بمنع استيراد مكونات التوك توك وإحلال السيارة «التمن» أو الفان مكانها.
ولكن هناك مشكلة أكبر فالسيارة الفان منتشرة أيضًا وتحت سمع وبصر كل الأجهزة وتعمل برخصة ملاكى وحتى تاريخه لم يتم ترخيصها كأجرة لتحصل الدولة على الرسوم المستحقة وأيضًا تسجيل السائق ومعرفة الأجرة من الملاكى.. أهدر أيضًا حق الدولة فى تحصيل الرسوم المستحقة على 4 ملايين توك توك سنوات كثيرة.
والفان مازالت تعمل دون تقنين لماذا نترك المشكلة حتى تتفاقم وتكبر ويكون لإلغائها آثار اجتماعية وأن يطلب من الدولة الحل.. الحل فى البدايات أسهل دائمًا بالقانون والتشريع المبكر من جهات الاختصاص.
التسجيل العقارى
وافقت الحكومة أخيرًا على تعديل مشروعى قانون تنظيم أحكام الشهر العقارى والضريبة على الدخل وهذا يعكس الاهتمام بالنشاط العقارى وأهمية تسجيله وتيسير خطوات المواطن فى هذا الاتجاه للحفاظ على الثروة العقارية ووضع حد لإحجام المواطن عن التسجيل لارتفاع تكلفته وأيضًا صعوبة الإجراءات.. لذا فإن أى تيسير فى هذا الاتجاه يدفع بالمواطن إلى سرعة التسجيل وسداد الرسم المستحق وسهولة مسألة انتقال الملكية فى حالة البيع والشراء.. مع حصول الدولة على حقها فى هذا العمل، وأيضا تخفيف المشكلة على المواطن.
ومنها أن يلتزم البائع الأخير بسداد الضريبة مهما تعددت العقود وأن يسدد ضريبة مقطوعة لعلاج التشوه فى السنوات السابقة، وكذلك وضع سقف زمنى لإنهاء إجراءات الشهر العقارى من البنود المهمة فى القرار وأيضًا وضع كود أو رقم لكل وحدة سكنية يتوافق فى التوجه الرقمى للدولة ويسهل تسجيل كافة الوحدات السكنية ودراسة حجم الثروة العقارية.
هى إجراءات فى النهاية كان ينتظرها المواطن للتيسير فى التعاملات الحكومية وضمان ثبوت الملكية وانتقالها للورثة أو فى حالات البيع ومكسب للدولة فى تحقيق دخل غير متوقع من هذه الإجراءات يساهم فى تنمية الموارد لتستطيع الدولة القيام بتنفيذ المشروعات القومية فى الخطة.
أشعر بالفخر من هذه الروح أو عودة الروح لأمور كان من الصعب التصدى لها ولكنها روح الجمهورية الجديدة.. ومازال أمامنا الطريق طويل لأشياء كثيرة وأهمها العدالة الضريبية.