أحالت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا سكرتير الدائرة، اليوم الأحد، أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما؛ لقيامهما بقتل ابنة المتهمة الأولى البالغة من العمر عامين عندما صرخت وبكت بصوت عال أثناء ممارستهما العلاقة الآثمة في شقة المتهم الثاني بالخصوص فكتما أنفاسها بوسادة حتى لقيت مصرعها.
وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثالث من دور يناير المقبل للنطق بالحكم علي المتهمين مع إستمرار حبسهما .
وإستمعت المحكمة في جلستها اليوم، إلي مرافعة ممثل النيابة المستشار همام رجب والتي أكد فيها ممثل النيابة علي جرم المتهمين في حق طفلة لاحول لها ولاقوة مطالبا بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين
وفندت المحكمة تفاصيل الواقعة المتمثلة في نشوء علاقة أثمة بين المتهمة الاول وعشيقها عاطل وممارستهما الرذيلة في شقة مستاجرة للمتهم في الخصوص وفي يوم الواقعة إصطحبت طفلتها عامين معها وخلال ممارستهما العلاقة المحرمة فقد قامت الطفلة بالبكاء فقام المتهم بوضع وسادة علي وجهها لمدة 10 دقائق مما اسفر عن وفاتها وحاولا إخفاء جريمتهما بدفنها دون اوراق رسمية في مقابر بمنطقة القناطر الخيرية مدعين انها وفاة طبيعية نتيجة زواج عرفي وإدعت الزوجة إختفاء الطفلة منها في السوق وبالبحث والتحري تبين ان المتهم والمتهمة تورطا في قتل الطفلة وخنقها خلال صراخها أثناء علاقتهما الأثمة
كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إخطارا بالعثور علي جثة الطفلة "أمل ح" عامين مخنوقة ومدفونة في مقبرة بالقناطر الخيرية بعد إدعاء والدتها إختفاءها.
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن وراء الجريمة كلا من والدتها "هدى.ه"، 20 سنة ربة منزل، وعشيقها "محمود.ع"، عامل، قتلا الطفلة عمدا حيث قام المتهم الثاني بالضغط على وجهها بوسادة ولم تمنعه المتهمة الأولى قاصدين قتلها عمدا خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة بعد صراخ الطفلة خلال تواجد العشيقين في علاقة محرمة في شقة العشيق بالخصوص.
وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم أحالهتهما النيابة الكلية ببنها لمحكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة في قتل الطفلة حتي لا تخبر أحدا بعلاقتهما الآثمة وإرتكارب جريمة زنا لكون المتهمة الأولى متزوجة وعلى ذمة زوج .