أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تهتم بإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ وتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية، التي تنفذها الدولة، موضحة أنه في هذا الإطار، تصدر وزارة التخطيط "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة إن هذا الاصدار يشرح ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية، وتماشيًا مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية ولزيادة التواصل بين الدولة والمواطن خاصة فئة الشباب، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق على الهاتف المحمـول هو تطبيق "شارك 2030" لتوعية المواطن بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أداءها، وليوفر أداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة.
وأضافت أنه مشروع قانون التخطيط العام للدولة تم عرضه على مجلس الوزراء الموقر بجلسة رقم (101) المعقودة في 20/12/2017، الذي أبدي بعض التعليقات، التي تم الأخذ بها وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مع الأخذ بملاحظات وزارة المالية وعرضه بالجلسة التالية، ثم أُعيد عرض المشروع على مجلس الوزراء بجلسته رقم (102) المعقودة في 28/12/2017 ومن حصيلة المناقشات قرر المجلس الموافقة على المشروع، وأُحيل إلى مجلس النواب.
ولفتت د. السعيد إلي أنه بناءً على كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم 1/1995 المؤرخ 26/9/2018 تم تشكيل لجنة للتنسيق والتكامل بين مشروعي قانون الإدارة المحلية والتخطيط العام للدولة، وذلك بموجب قرارنا رقم 115 لسنة 2018، وانهت اللجنة أعمالها بعد أن تم إزالة أوجه التعارض وتم التنسيق والتكامل بين المشروعين، وأُعيد عرض مشروع القانون – في ضوء التعديلات التي تمت من خلال اللجنة سالفة البيان- على مجلس الوزراء بجلسته رقم (73) المعقودة بتاريخ 8/1/2020، وقد قرر المجلس بتلك الجلسة الموافقة على المشروع واتخاذ إجراءات الاستصدار.
أُرسل مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب وتم مناقشته بالفعل – على مدار عدة جلسات- بلجنة الخطة والموازنة بالمجلس بحضور ممثلين عن بعض الوزارات الذين تم دعوتهم من قِبل اللجنة الموقرة، وأثناء المناقشة تقدم بعض من السادة النواب أعضاء اللجنة ببعض التعديلات والتعليقات التي انصبت في مجملها علي حُسن إدارة عملية التخطيط العام للدولة بالتنسيق والتشاور مع كافة الوزارات والجهات المعنية وذلك من أجل خلق منظومة تخطيطية تعتمد على اللامركزية وذلك إعمالاً للمادة رقم (176) من الدستور المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع التخطيط العام.