كتبت: نشوي مصطفي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل نص المادة (17) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وإحالته إلى مجلس الدولة.
ويذكر أن المادة (17) التي تم التعديل عليها تنص على "أن المطارات ومبانيها ومنشاتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها تعد من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أوكسب أى حق عينى عليها بالتقادم".