الإفتاء: استجابة الأمم المتحدة لمبادرة الرئيس السيسي يعكس الدور المصري الرائد في محاربة الإرهاب

دار المعارف

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية أن إصدار اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لقرار حول آثار الإرهاب على حقوق الإنسان استجابةً لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المنتدى العالمي للشباب الذي عُقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ؛ يعكس جهوده الدولية الدؤوبة في محاربة الإرهاب.

يأتي إصدار منظمة الأمم المتحدة لقرارها حول "آثار الإرهاب على حقوق الإنسان" بعد أسبوعين من إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم بأن مقاومة الإرهاب تعد بمثابة حق من حقوق الإنسان، حيث نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك في اعتماد قرار بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.

 وصرح مرصد الإفتاء في بيانه اليوم أن إصدار هذا القرار من الأمم المتحدة يعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهوده المستمرة في مواجهة الإرهاب ومحاربته على كافة الأصعدة دوليًّا وإقليميًّا وداخليًّا.

وقال المرصد إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالًا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي.

وتضمن القرار عددًا من الفقرات الهامة التي تتسق والموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما الرؤية التي طرحها السيد رئيس الجمهورية مؤخرًا، والتي تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث أكد القرار على الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلبًا على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي.

وركَّز القرار على المسئولية الأصيلة للدولة في حماية كافة الأشخاص الموجودين على أراضيها من الإرهاب، وذلك من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في مجال منع ومكافحة الإرهاب.