سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول: هل ال قرض من البنك من أجل التجارة حلال أم حرام ؟ .
وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ المال من البنك بغرض الاستثمار للتجارة جائز لا حرج فيه، فهى معاملة من ضمن المعاملات الحديثة، ونوع من أنواع التمويل ليس حراما وليس ربا محرم، وهو ضد الربا وليس محققاً للربا.
وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أشكال متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت أمين الفتوى في إجابته على حكم القرض لشراء شقة، إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.