وجه الدكتور على عوف رئيس الشعبه العامة للأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبيه باتحاد الغرف التجارية الشكر لل دكتور محمد معيط وزير المالية على استجابته السريعه لحل مشاكل ضريبة القيمه المضافة لشركات الادويه لتخفيف العبء عن المستهلكين وعدم الاضرار بشركات الادويه مؤكدا أن قرار إلغاء ضريبة القيمه المضافه من شأنه دعم صناعة الدواء المصريه بدلا من إضافة أعباء جديده على استثمارات هذا القطاع التى تتجاوز 100 مليار جنيه ؛
وكان وفد من الشعبه برئاسته قد التقى مؤخرا والدكتور محمد معيط وزير الماليه للمطالبه بإعفاء رسوم خدمات هيئة الدواء المصرية التى تم الإعلان عنها مؤخرا من ضريبة القيمه المضافه المفروضه بالمخالفه للقانون ؛ مؤكدا أن معيط نفذ وعده للوفد خلال اللقاء حيث اصدر مؤخرا تعليماته بإعفاء الخدمات العامه الإلزاميه التى تقدمها هيئة الدواء المصريه من ضريبة القيمة المضافه
حيث تواصل الوزير مع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء وطالبه بإرسال قائمة بكافة الخدمات التى تقدمها الهيئه لتحديد ما سيتم اعفاءه من الضريبه وما سيخضع لها ؛ موضحا أن الوفد استعرض خلال اللقاء القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بهيئة الدواء والذى ينص على كونها هيئه مستقله تقدم منفرده العديد من الخدمات لقطاع صناعة الدواء في مصر. في الوقت الذى ينص فيه القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمه المضافه على أن الخدمات العامه التى تقدمها جهه حكوميه يتم إعفائها من ضريبة القيمه المضافه ؛ مؤكدا ان الدكتور محمد معيط وزير الماليه وعده بمراجعة القانون والخدمات التى تقدمها هيئة الدواء وإعفاء الخدمات التى تندرج تحت مواد الإعفاء الضريبى وفقا لقانونى الهيئه وضريبة القيمه المضافه ؛
وكان الدكتور محمد معيط وزير الماليه قد اصدر مؤخرا تعليماته لمسئولى الضرائب بإلغاء ضريبة القيمه المضافه على الخدمات العامه والرقابيه التى تقدمها هيئة الدواء المصريه لشركات الادوية وذلك استجابة لطلبات الشعبه العامه للأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجاريه وشركات الأدويه
وكانت وزارة الماليه قد أصدرت تعليمات الى مصلحة الضرائب والماموريات التابعه لها تنص على اعفاء الخدمات الرقابيه التى تقدمها هيئة الدواء المصريه من الضريبة على القيمة المضافة وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر الجارى ؛
ووفقًا للمنشور الصادر عن وزارة الماليه فإن التعليمات شملت عدم خضوع الخدمات الرقابيه التى تؤديها هيئة الدواء للضريبة على القيمه المضافة حال اقتصارها على خدمات إصدار رخص وشهادات وتسعير وتسجيل للمستحضرات والمستلزمات الطبيه والحيويه وغيرها من الخدمات التى تتعلق بالرقابه على المستحضرات والمسلتزمات المشار إليها والتى تحل فيها محل وزارة الصحه والسكان باعتبارها من الخدمات العامه التى تؤديها الجهات الحكوميه ؛ بينما شملت التعليمات خضوع الخدمات الاستشاريه والدعم الفنى للشركات لضريبة الجدول بفئة 10% من القيمه باعتبارها من الخدمات المهنيه والاستشاريه وفقًا لنص المسلسل رقم 12 بند أولًا من الجدول المرافق لقانون سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط وذلك لخروجها عن الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكوميه وفقًا لما سبق ذكره ؛
والجدير بالذكر ان مصر يوجد بها 350 منشأه لصناعة مستحضرات الدواء يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل تمتلك الحكومه منها 3% فقط مقابل97% مملوكه للقطاع الخاص فى حين تقدر حجم استثمارات صناعة الدواء فى مصر بنحو 100مليار جنيه بينما يصل حجم سوق الدواء فى مصر الى 400 مليار جنيه ويساهم الإنتاج الدوائى فى مصر بنحو 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر .