أكدت سلطنة عمان أن ظاهرة الاتجار البشر لا تتوافق مع مبادئها وقيمها السامية وأنها عازمة على القضاء على هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم ل سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة قوله، في كلمة لبلاده أمام الاجتماع المنعقد بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك حول مكافحة الاتجار البشر، أن السلطنة تُولي اهتماما خاصا بمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، والتي لا تتوافق مع مبادئنا وقيمنا السامية، حيث قامت بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي عكفت منذ تأسيسها عام ٢٠٠٨م على تنفيذ العديد من البرامج وحلقات العمل والندوات والمؤتمرات للتوعية بهذه الظاهرة ومخاطرها واقتراح القوانين لمكافحتها والقضاء عليها.
وأضاف: أنه رغم التحديات التي يواجهها العالم، والمتمثلة في جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، إلا أن ذلك لم يثنِ حكومة سلطنة عُمان عن مواصلة جهودها لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى المبادرات الناجحة التي تستحق الإشارة إليها وهي مُبادرة "إنسان" التي أطلقتها حكومة السلطنة بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، ركزت على توعية العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وكان لها الفضل في توعية وتثقيف قطاع واسع من العمال وأرباب العمل بالظاهرة ومخاطرها وطرق الإبلاغ عنها؛ حفاظًا على سلامة المجتمع ورعاية لحقوق الإنسان.
وأكّد الدكتور محمد بن عوض، في ختام كلمته، أن سلطنة عُمان تُجدد التزامها بخطة الأمم المتحدة للقضاء على الاتجار بالأشخاص وعزمها للقضاء على هذه الظاهرة بكافة السُبل والوسائل القانونية لبلوغ مجتمع خال من الاتجار بالبشر.