قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن المُنظمة تثمن قرار الحكومة البلجيكية بوسم وتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية كونها منتجات من أراضي محتلة وغير قانونية تنفيذا لقرار محكمة العدل الأوروبية.
وأضاف مجدلاني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يكون هناك رد فعل إسرائيلي مضاد وقد بدأ بالفعل بعد أن ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، اجتماعات كانت مُقررة بالفعل في وزارة الخارجية البلجيكية رغم تواجده في بروكسل.
وقال مجدلاني إنه يتوقع أن يتبع هذا التصرف خطوات ذات مستوى أعلى للضغط على بلجيكا أو محاولات ابتزاز تقوم بها المنظمات الصيهونية في أوروبا وفي بلجيكا تحديدًا.
ووصف مجدلاني القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية تأمل من كل الحكومات الصديقة في أوروبا أن تتخذ ذات الخطوة التي اتخذتها الحكومة البلجيكية التزاما وتنفيذا لقرارات محكمة العدل العليا الأوروبية وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف "هذا سيشجع دول كثيرة على اتخاذ نفس الخطوة وبلجيكا ليست الدولة الأولى التي تتخذ هذا القرار".
وفيما يتعلق بمصادقة الاحتلال على بناء 11 ألف وحدة استيطانية في أرض مطار قلنديا، قال مجدلاني إن هذا مشروع طالما ترددت حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرار فيه .. مشيرا إلى أن حكومة نفتالي بينيت الحالية ذهبت أبعد مما ذهبت إليه كل الحكومات اليمينية المُتطرفة.
وأضاف "هذه حكومة تتجرأ على اتخاذ قرارات فيما يتصل بالاستيطان وضم الأراضي في المناطق (ج) نظرًا للتساهل الدولي معاها باعتبارها حكومة تغيير وازاحت نتنياهو عن المشهد السياسي".
وأردف يقول "الشيء الوحيد الذي نجحت فيه هذه الحكومة هي أنها أزالت نتنياهو ولكنها ما زالت على ذات البرنامج الحكومي السابق وربما تسير فيه بشكل أسوأ مُستغلة التساهل الدولي معها لتثبيت أمر واقع على الأرض من شأنه أن يُنهي حل الدولتين خاصة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية يردد في كل مناسبة أنه لا يريد لقاء الرئيس أبو مازن ولا يريد مفاوضات ولا دولة فلسطينية" .
كانت الحكومة البلجيكية قد قررت في وقت سابق اليوم وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها إسرائيل بشدة.
ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقرر الاتحاد الأوروبي منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة مع تزايد قلق الاتحاد الأوروبي بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي واستمراره في بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في عام 2019 بضرورة وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية تمييزا لها لكن دول الاتحاد الأوروبي تباطأت في تنفيذ على هذا القرار.