كشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن مصر انتهجت سياسة حكيمة لمواجهة أزمة كورونا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه ببعض الأشياء المهمة منها سير عجلة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلي أن جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية، ولكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.
وقالت د. السعيد إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022 تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا، وأن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة "كورونا".
وأضافت أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا"، وأن قناة السويس حققت معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.
واستعرضت د. السعيد مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الجاري، موضحة أن القطاعات الأكثر إسهاما هي قطاعات : الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، لافتة إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 % خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 % في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، أشارت السعيد إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0 ٪ على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 ٪ على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.
ونبهت إلي أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والدولة رغم جائحة كورونا قامت بزيادة المرتبات، وتقديم خدمات كثيرة، وتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل و إن الدولة اتخذت قرارات بزيادة الرواتب والمعاشات في ظل توجه دول عديدة إلى التقشف بسبب أزمة كورونا، مؤكدة أن جميع المؤسسات فى الدولة كانت شريكة فى عملية التنمية التى حدثت فى الفترة الأخيرة، خلال جائحة كورونا.
وأوضحت د. السعيد أن الدولة اتبعت سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص، كما ضخت الدولة استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية رغم جائحة فيروس كورونا التى أثر على معظم الدول، مشيرة إلى أن الفترة من 2011 حتى 2013 كانت مصر فى مرحلة عدم استقرار سياسي وبالتالي لم تحدث معدلات تنمية، بل كنا نحقق معدلات نمو سالبة، وبعد تثبيت أركان الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، قامت الدولة بتطوير البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص موضحة أن كافة الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن القطاع الخاص بشكل أساسي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن القطاع الخاص يقود عدد من المشروعات العملاقة، وأنه شريك أساسي فى عملية التنمية، مؤكدة على أهمية ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية، وأن البنية التحتية هى أساس العدالة المكانية للوصول إلى القري والمحافظات.
كشفت الوزيرة أن الدولة تمكنت من توفير الموارد وضخ الاستثمار، مضيفة أن الإصلاحات التى تتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما هى عليه حاليًا، مؤكدة أن عدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين شبكة الطرق، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات كشريك أساسي، وأن مشروع تطوير مجمع التحرير سيتضمن تحويله إلى جزء فندقي وآخر سكني ومتعدد الاستخدامات، عبر مشاركة عدة تحالفات ، كما سيشارك القطاع الخاص في منطقة تطوير باب العزب، موضحة أن إحدى شركات أوراسكوم تشارك ضمن إحدى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وذكرت الوزيرة أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الصناعات الهندسية والمنسوجات والدوائية، مؤكدة أن زيادة الإنتاج وقوة الاقتصاد يدعم العملة المصرية ويساعدها على الصمود في ظل التغيرات التي يشهدها العالم أجمع.