أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية "سيدي بوزيد" وإنهاء تكليف منصف شلاغمية بمهام وال بولاية "قبلي"، وذلك حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكان سعيد قد أوضح مؤخرا الأسباب التي دعت إلى اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أكد أن هذا القرار حتمته المسئولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.
وأكد سعيد - خلال اتصال هاتفي تلقاه قبل أيام من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن - على أن الفساد عم وانتشر في الدولة وتوفي المجلس النيابي ذاته.
وأشار إلى أن العديد من المغالطات التي يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى تونس، كما أكد أن الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها والدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.