أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في بيان، أنها عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من سلبي إلى مستقر على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي، وذلك بحسب ما أوردته شبكة سي ان بي سي الإخبارية.
تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات
وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية غير أنه بعد التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا أرجأت البحرين في سبتمبر خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها عامين وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وكانت البحرين قد أعلنت سابقا عن إطلاق خطة تنمية تشمل تشييد مدن ومترو للأنفاق ومناطق صناعية.
تعزيز الإيرادات غير النفطية
وأضاف بيان ستاندرد آند بورز، أن«حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي».
وأشارت الوكالة أنها تتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر.
وقالت الوكالة "نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق نظرا إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائما على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة".