الحكومة تقدم كشف حساب عن "جمرك السكر وتسعير القمح وموازنة الدولة للعام القادم"

كتبت: نشوى مصطفى

قال م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،  إن قرار الحكومة اليوم حول إعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية بداية من 15 مارس 2017 إلى نهاية العام يطبق من تاريخه وليس بأثر رجعي.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية صدرت مساء اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزراء أن الحكومة تشجع التسهيلات للسكر الخام لإفادة المصانع المتواجدة وحفاظا على سعر السكر المحلى، لافتا إلى أن حجم استهلاكنا 3.2 مليون طن، وننتج حوالى 2.2 مليون طن أى أن لدينا عجز مليون طن تقريبا نستوردهم سكر خام حتى لا توجد أعباء إضافية على السوق المحلى وعلى المواطنين في السعر،  لذا جاء قرار الإعفاء الجمركي.

ولفت إلى أنه بشأن تسعير القمح هناك تصور الحكومة وسيتم إعلان الأسعار  في 15 مارس وستكون مطابقة وفقا الأسعار العالمية وطبقا لسعر الصرف في حينه وسيعرض التصور في مجلس الوزراء الأربعاء القادم ويصدر به قرار خلال اجتماع الحكومة .

وبشان ملاحظات مجلس الدولة على قانون القيمة المضافة  قال رئيس الوزراء أنه من الطبيعي إصدار ملاحظات لمجلس الدولة لضمان عدم تعرض الأمر مع القانون الأصلي أو أى مواد داخل لائحته، منوها إلى اهتمام الحكومة بالقانون وأى تعديلات سنرسلها على اللائحة إصدارها.

وحول ضوابط استلام القمح الموسم المقبل،  قال رئيس الوزراء، هناك 30 لجنة بوزارة التموين تفقد كافة الصوامع و الشون التى سيتم استخدامها مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية لها دور في تلك الأمر وسيتم البدء 15 أبريل القادم فترة استلام القمح وستستمر لمدة 3 شهور ، وأكد أن الأولوية ستكون للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة .

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في عدم وجود شون ترابية الموسم الجاري.

وكشف رئيس الوزراء على أن هناك 25 صومعة للقمح جديدة سعه تخزينه1.5 مليون طن ونسعى أن تدخل حيز التشغيل في 15 أبريل .

وبشأن الموازنة العامة للدولة 2017/2018  ، قال إنه من الطبيعي أن يكون الموازنة كل عام تزداد عن العام الذي يليه لأن الاتفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم لو الصحة وحريصون على توافر وتحسين الخدمات فضلا عن الأجور وخلافه.

وأكد أن الحكومة لم تبدأ بمناقشة الموازنة إلى الآن، وستتم المناقشة الأسبوع المقبل ، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعة بمشروع الموازنة العام الجديد قد تقترب من نفس مخصصات العام الجاري والتى تبلغ 65 مليار جنيه مؤكدا إلى سعي الحكومة لزيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة .

وأوضح أن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة المشروعات والتزاماتها وفقا للدستور .

وأكد أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية ونعمل على خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادى والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة ، مشيرا إلى  الحكومة تستهدف زيادة مواردنا ونتعامل مع منظومة الدعم بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث أن تكون أقل عبئا على الدولة لتحقق أرباحا.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك انخفاض في الواردات، وزيادة في الصادرات و هو شيء متوقع وجيد وإيجابي فضلا عن تحسن في الإنتاج المحلي وجودته.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي للحكومة زيادة الموارد أى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وحول قانون حماية المستهلك أكد رئيس مجلس الوزراء، أن القانون سيتم مناقشته الأربعاء المقبل ، مؤكدا وجود تغليظ للعقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكارات والتى تتمثل في تخزين المنتجات وعدم طرحها بالأسواق،  ونسعى لوضع ضوابط أكبر.

وبشأن خطة وزارة التموين لإشعار المواطنين بهذا الجهد قال رئيس الوزراء  أن هناك اجتماعات لضبط أسعار السكر وتستهدف أن يكون سعره 10 ونصف جنيه، فضلا عن اجتماعات لضبط الأرز،  ليكون بسعر مناسب، وسيتم مراجعة كافة الأسعار ثم صدورها من وزارة التموين .