وافق مجلس النواب نهائيا، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تعديل قانون بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
هدف مشروع القانون:
حيث يستهدف التزام الدولة بتشجيع الجامعات الاهلية، والتي لا تسعي إلي تحقيق الربح، وعليه، فتم السماح للأشخاص الاعتبارية، بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها، وذلك لضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكل تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
الهدف من القانون:
وتقوم هذه التعديلات على إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وجاء هذا القانون ليسير الي ما تقوم به الجامعات من دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت في إنشاء الجامعة.