وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، نهائيا، "وقوفا"، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
كان المجلس قد وافق أمس الاثنين على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة قادمة.
وجاءت الموافقة أمس عقب مناقشات كبيرة من قبل أعضاء المجلس وإجراء تعديلات على بعض المواد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار .
ويهدف مشروع القانون بتطبيق نص المادة (21) من الدستور، إلى تشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.