أكد د. السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز بمصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على نجاح الإقتصاد الرقمي للشركات وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن المصلحة قد قامت بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لتقديم كل أنواع الدعم الفني والمساعدة لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، فالمصلحة هدفها تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص .
وقال د. صقر، خلال ندوة بعنوان " النجاح فى الاقتصاد الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة " بالتعاون مع شركة اكسباند كارت ومؤسسة الجريك كامبس، إن المصلحة قامت بعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ، لتبادل البيانات ، كما أن هناك تعاون وتواصل مع وحدة الانترنت بالجهاز المركزى للمحاسبات ، ووحدة الانترنت بوزارة الداخلية .
وأضاف أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل ، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيهط (تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات.
وفي حال ترواحت المبيعات بين ٢ حتي ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.