أكد طلعت عبد السلام، كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية و التجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه إلتزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية.
وقال كبير باحثين المكتب الفني لمكتب رئيس المصلحة، خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب بعنوان " النجاح في الاقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون مع شركة اكسباند كارت ومؤسسة الجريك كامبس، إن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأضاف أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الالكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانونى في البداية هل هو شخص طبيعي أم أعتبارى ، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيراً إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص إعتبارى مقيم _ شركه_ فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الأعتبارية بسعر نسبى 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الارباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة .
ولفت إلي أنه إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف لافتاً إلى أن سعر الضريبة تصاعدى يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000جنيها وينتهي بسعر25%.