أكدت تونس عزمها المضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يرتبط به من إتجار بالبشر و إرهاب وجرائم منظمة عابرة للقارات، وذلك بمناسبة إحياء تونس وسائر المجموعة الدولية في 2 ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي لإلغاء الرق، والذي يؤرخ لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949 للاتفاقية الدولية "لقمع الإتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير".
وشددت تونس حسبما ذكر بيان صادرعن الخارجية التونسية اليوم الخميس، على أهمية تضافر الجهود من أجل تسوية النزاعات ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وتبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان، من أجل الوقاية المستدامة من جرائم الرق، والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية.
وبالرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على اعتماد هذه الاتفاقية، إلا أن جرائم الرق وال إتجار بالبشر ما تزال قائمة تحت أشكال جديدة من العبودية المعاصرة ، ساهم في تفاقمها بشكل كبير تعدد بؤر التوتر والنزاعات عبر العالم، وما تبعها من مظاهر الهجرة غير الشرعية واللجوء والنزوح وتنامي التمييز العنصري والتعصب وخطاب الكراهية وارتفاع تشغيل الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى انتشار الزواج القسري والاستغلال الجنسي والاقتصادي للنساء والفتيات والأطفال، بما تشكله جميع هذه المظاهر من جرائم قائمة الذات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وتوثق التقارير الأممية أن أكثر من 40 مليون شخص عبر العالم (ربعهم من الأطفال) يعيشون تحت وطأة الرق والعبودية، مما يؤكد ما تشكله هذه الانتهاكات الجسيمة من تحد أمام المجموعة الدولية ، ويستدعي اليوم - وأكثر من أي وقت مضى - مضاعفة الجهود على الصعيدين الوطني والإقليمي الدولي، من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الجرائم، والحد من تداعياتها من خلال القضاء على أسبابها ومسبباتها والكشف المبكر عنها.
وكانت تونس أول دولة على المستوى العالمي تلغي الرق والعبودية بمقتضى وثيقة رسمية صادرة في 23 يناير 1846 ، وقد تم تسجيل ذلك في ذاكرة العالم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بما يؤكد ريادة هذه التجربة ويعزز إشعاع البلاد في مجال حقوق الإنسان.
كما أن إصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته وعقاب مرتكبيه وحماية ضحاياه المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، شكلا محطات هامة في تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي في مجال مكافحة الرق والعبودية في جميع أشكالها المعاصرة، تماشيا مع الإرث الإصلاحي في هذا المجال ، ووفقا لالتزامات البلاد الدولية ذات الصلة.