أصدرت حكومة طالبان فى أفغانستان مرسوما يلزم المسئولين باتخاذ "إجراءات جادة"، من أجل إقرار "حقوق المرأة" فى البلاد.
وجاء فى المرسوم أن "المرأة ليست ملكية، وإنما إنسان يتمتع بالحرية". وينص على أنه لا يجوز "إكراه المرأة على الزواج"، ويحدد حقوق الملكية للمرأة الأرملة.
ولكن المرسوم لا يشير إلى حق المرأة فى التعليم ولا فى العمل.
وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين، منذ أن سيطرت حركة طالبان على الحكم فى البلاد، فى أغسطسالماضى. فقدت تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب إلى المدارس. ومنعت السلطات الشهر الماضى ظهور النساء فى التلفزيون.
ويأمر المرسوم، الذى نسبته الحركة إلى زعيمها هبة الله أخوند زاده، وزارتى الثقافة والإعلام بنشر مادة إعلامية عن حقوق المرأة حتى يتوقف "انتهاك حقوقها". وكانت الدول والمنظمات المانحة ألحت مرارا على احترام حقوق المرأة كشرط أساسى لتقديم المساعدات.
ولكن الغائب الأكبر فى هذه الإجراءات هو التعليم الذى حرمت منه ملايين البنات فى البلاد منذ عودة طالبان إلى الحكم، وكذا حق المرأة فى العمل، إذ منعت السلطات الجديدة النساء من العودة إلى وظائفهن فى الإدارات والمؤسسات العامة.
وقد تعرضت حقوق المرأة إلى انتهاكات واسعة خلال الفترة الأولى من حكم طالبان بين 1996 و2001، كما أجبرت النساء على ارتداء البرقع الذى يغطى وجه المرأة كاملا. ولم يكن يسمح للمراة بالخروج دون محرم يرافقها، وحرمت من التعليم والعمل أيضا.
ولا يظهر أخوند زاده فى الإعلام إلا نادرا منذ أن تولى زعامة الحركة فى 2016، بعد مقتل سلفه، فى غارة أمريكية بطائرة مسيرة.
وبثت حركة طالبان، يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني، تسجيلا صوتيا نسب له، يلقي خطابا في مدرسة قرآنية، في قندهار، في ذلك اليوم.
ولكن بعض المحللين يعتقدون أنه قتل منذ عام أو أكثر.