حبس نواب برلمانيين كويتيين حاليين وسابقين بسبب اقتحام البرلمان

وكالات

أصدرت محكمة كويتية - اليوم الاثنين – قرارا بحبس عدد من المعارضين منهم المعارض المشهور مسلم البراك إضافة لنواب حاليين وسابقين وعشرات المواطنين بمدد تتراوح بين سنة وسبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة (البرلمان).

وكان عدد من نواب البرلمان الكويتى، وعدد من المتظاهرين، قد قاموا فى شهر نوفمبر من عام 2011 باقتحام مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية على سبيل الاحتجاج على ما وصفوه بسيطرة النواب الموالين للحكومة علي البرلمان، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وعلى الرغم من استجابة القيادة السياسية فى الكويت، استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له، وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم حيث برأت محكمة أول درجة هؤلاء النواب والناشطين في شهر ديسمبر من عام 2013، وعادت محكمة الاستئناف لتصدر أحكاما ضدهم بالحبس نهائية وواجبة النفاذ لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر لمحكمة التمييز وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن التهم الموجهة لهم شملت استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس، كما شمل سجل التهم التجمهر والتعدي على رجال شرطة والدعوة إلى التظاهر وتنظيمه وإهانة الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد.