قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "تزوير أي وثيقة أو مستند أيا كان، سواءً اتصل بحقوق الغير أم بالحق العام، جريمة دينية ووطنية".
وأوضح الوزير، في بيان له، الأحد: أن "ديننا الحنيف عدّ عملية التزوير قولا أو فعلا من أكبر الكبائر، حيث يقول نبينا ( صلى الله صلى الله عليه وسلم):ألا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟ ثلاثاً قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُول الله، قَالَ : الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وكان( صلى الله عليه وسلم ) مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: ألاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ يقول سيدنا أبو بكرة (رضي الله عنه) راوي الحديث: فما زال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكرر قوله: ألا وقول الزور" حتى قلنا - أي قال الحاضرون من الصحابة (رضي الله عنهم ) في أنفسهم - ليته سكت، لما عرفوه من شدة التحذير والخوف من الوقوع فيه".
وأشار إلى أن “هذا التحذير والوعيد الشديد يأتي لخطورة جريمة التزوير على الفرد والمجتمع ونزع الثقة بين أبنائه، فجريمة التزوير أيا كان نوعها بمثابة خيانة الوطن، لما يترتب عليها من آثار مدمرة للدول، فضلا عن كونها جريمة مخلة بالشرف والمروءة، مما يخول المشرع أن يذهب بعيدا في عقوبتها، ولا سيما ما يتصل اتصالا مباشرا بحياة الناس ويترتب عليه ضرر في صحتهم أو أموالهم أو المال العام”.
كانت دار الإفتاء، قد قالت إن "تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح فيروس كورونا مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له".
وأوضحت الدار -في أحدث فتاواها- أن "الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالي:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال".