دعت الهيئة المصرفية الأوروبية إلى التحفظ والانضباط عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأرباح.
وقالت الهيئة في بيان أمس الأول "على الرغم من انتهاء صلاحية التوصيات الإشرافية بشأن توزيع رأس المال، يتعين على البنوك عدم اتباع سياسات توزيع الأرباح بسخاء وإعادة شراء الأسهم".
ومع النظر للمستقبل، دعت الهيئة المقرضين إلى الاستعداد لـ"تدهور في التوقعات الاقتصادية" أو لتحول الضغط التضخمي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.
وبحسب "الألمانية"، فإنه في ظل تأثير وباء فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي، حذر المنظمون المؤسسات المالية من توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم في الوقت الحالي.
لكن عديدا من البنوك صمدت في مواجهة الأزمة بشكل أفضل مما كان متوقعا وسجلت أخيرا زيادة في الأرباح.
يأتي ذلك في وقت يدرس فيه البنك المركزي الأوروبي فرض قيود على الجانب مرتفع المخاطر من عمليات الإقراض المصرفية للشركات المدينة، وسط مخاوف من انفجار محتمل في السوق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة قبل وقت سابق.
وقالت المصادر "إن مسؤولين في مجلس الإشراف للبنك المركزي الأوروبي بحثوا وضع سقف للمعاملات عالية الاستدانة والناشئة حديثا بحصة معينة من ميزانية كل بنك".
وأضافت أنه "مع ذلك، لا يزال بعض الأعضاء يمانعون اتباع هذا النهج، إذا كان في إمكان البنوك أن تظهر أنها تدير المخاطر بشكل مناسب".
وأوضحوا أن المباحثات في مرحلة مبكرة، وأن وضع سقف قد لا يكون هو التحرك المفضل.
وشهدت سوق القروض عالية المخاطر اضطرابا هذا العام، خاصة في الولايات المتحدة، بعد أن تخلصت شركات استثمارية من أخرى، ببيعها، وطلب مستثمرين حماية ضد التضخم.
من ناحيتها، أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في جعل رأس المال يتدفق بحرية أكبر في التكتل باستخدام قواعد البيانات المركزية لتزويد المستثمرين بمعلومات عن الأحوال المالية للشركات ومدى استدامتها.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل أخيرا، "يحتاج المستثمرون إلى الحصول على معلومات عامة".