أكد د. رشدى صالح أستناذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية ترحيبه بقيام الحكومة بتنفيذ مليون مشروع متوسط وصغير، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من شهر ديسمبر عام 2015 إلى شهر يونيو عام 2021 بتكلفة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهى خطوة موفقة نطالب الحكومة بتكرارها وتنفيذ عدة ملايين أخرى من المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التغيرات الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، لهذا لابد من ضخ المزيد لهذه المشروعات بشرط أن تكون إنتاجية، وليست مشروعات خدمية والتى تزيد من القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالى، والتى تساعد على تخفيف حدة الكساد الذى نتج عن توقف النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا بسبب جائحة كورونا، والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو استراتيجية دولية، لأنها تتى بعائد سريع فى يزادة رأس المال، كما أنها تستوعب المزيد من العمالة وتقلل من نسبة البطالة، وتحد من ظاهرة الفقر إذا استخدمت الاستخدام الأمثل، كما أن بعض هذه المشروعات يمكنها زيادة السلع التى تصدر للخارج، وتؤدى إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، والاستمرار فى هذا الاتجاه يؤدى إلى تقوية الاقتصاد المصرى، والعودة بالنفع على زيادة معدلات التنمية الاقتصادى، وتحقيق زيادة الإنتاج، وبالتالى زيادة الدخل.
وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية فهى ضرورية ومطلوبة لبناء قواعد الإنتاج، فكل نهضة اقتصادية وتنموية تتطلب وجود قادة صلبة من المرافق فى مجال الطرق والمواصلات وشبكات الكهرباء ومياه الشرب ومياه الرى والصرف الصحى والصرف الزراعى، إلا أن نتائج هذه المشروعات بطيئة، لكنها مطلوبة، كما أن هذه المشروعات تستوعب تشغيل عمالة كثيفة، لكن هذه العمالة يتوقف عملها بعد انتهاء تنفيذ هذه المشروعات، لكن لابد من الاستمرار فى تنفيذها.
وعلى هذا الأساس لابد من التوسع فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية وخلق مجتمعات إنتاجية جديدة لاستيعاب الطاقات البشرية الكثيفة مثل مشاريع الإنتاج الزراعى وتصنيع المنتجات الزراعية، ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى مشاريع تحتية مثل بناء الطرق وتوصيل مياه الشرب والرى، وتحتاج إلى تمويل محلى وتمويل أجنبى، ومصر لما يسودها من أمن واستقرار ومحفزات تستوعب الاستثمارات العربية والأجنبية، بعد أن أدت أزمة كورونا إلى هروب وتوقف تدفق رؤوس الأموال، وتوقف الكثير من المشاريع العالمية.
وألقى الكساد العلمى بظلاله على كثير من مجتمعات العالم، وتعانى دول العالم المختلفة من زيادة كبيرة فى أسعار السلع والخدمات، خاصة المواد الغذائية، وكذلك ارتفاع الديون الخارجية والداخلية لمعظم دول العالم بسبب تباطؤ النمو فى الاقتصاد العالمى.
ويؤكد د. رشدى صالح أن الخروج من أزمة كورونا التى تسببت فى انخفاض أسعار البترول والطاقة مما أدى إلى انخفاض معدلات النمو العالمى، وللعبور من هذه الأزمة لابد من زيادة الإنتاج فى كل المجالات، وهى ضرورة وليست خيارًا.
ونأمل أن تكون مصر على أعتاب نهضة اقتصادية، وستظهر آثارها الإيجابية بعد فترة، ويأتى ذلك مع توجيه لزيادة المشروعات الإنتاجية التى تلبى متطلبات السوق المحلية، وكذلك تلبى احتياجات السوق الخارجية ومنح المزيد من الصادرات بمختلف أنواعها ذات المواصفات العالمية.