.أكد يوسف شُرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، أن الدول العربية تواجه عدة تحديات سكانية وتنموية مشتركة، تعطل مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة الوزير الجزائري أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية،التي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدى يومين برئاسته.
وقال شُرفة إن تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجال السكن والقضايا الإنسانية والتنموية بين دولنا العربية، تبقى أولوية لنجاح أي استراتيجية تنموية بمنطقتنا، وهو ما يعمل عليه المجلس العربي للسكان والتنمية منذ تاريخ إطلاقه في 28 أكتوبر 2019 بعمان المملكة الأردنية الهاشمية وللسنة الثالثة على التوالي وفي سياق فريد من نوعه.
وأضاف أن سياق عمل المجلس فريد من نوعه، كونه مليئا بالتحديات التي تم التغلب عليها بمهارة في ظل رئاسة الأردن في دورته الأولى ورئاسة تونس في دورته الثانية، لاسيما في مجال التعاون مع المجالس واللجان الوطنية للسكن، مشيرا إلى أن هذا ما يدعونا إلى التفاؤل بأن تكون دورتنا الثالثة مليئة بالانجازات التي من شأنها تعزيز دور مجلسنا و تحقيق أهدافنا.
وقال إن هذه الإنجازات لم تكن ممكنة لولا الجهود المثمرة للسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، فضلا عن المتابعة الدائمة لوحدة السياسات السكانية في جامعة الدول العربية والدعم المستمر لصندوق الأمم المتحدة للسكن.
وتوجه بالشكر إلى رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان والجهات الداعمة لمشروعات وبرامج التنمية البشرية في الدول العربية، موضحا أنه سيتم خلال أعمال هذه الدورة استعراض ومناقشة مدى تنفيذ قرارات الدورة العادية الثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وأوضح أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز إدماج القضايا السكانية في استراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج التنمية الإقليمية، ودعم قدرات العاملين في الشأن السكاني في مجال تكنولوجيات المعرفة واستعراض تطور الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني، وبناء قدرات المجالس واللجان السكانية في مجال الصحة الإنجابية، والمخاطر الاجتماعية على سكان الدول العربية وسبل مواجهتها، وتنسيق المواقف العربية للمشاركة بالدورة 55 من لجنة السكان والتنمية ودراسة تأثير التغيرات المناخية على السكان في الدول العربية.
وذكر أن جدول أعمال الدورة يتضمن أيضا المراجعة الإقليمية الثلاثين (30) لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وتعزيز استخدام مؤشر السكان والتنمية المركب ، وتدريب الإعلاميين حول الفنون الإعلامية الحديثة لدعم قضايا السكان والتنمية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الورش التدريبية التي عقدت خلال الدورة الثانية.
وشدد الوزير الجزائري على أن البعد السكاني عاملا رئيسيا في مدى تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في جميع المجالات، وكذا رفاهية مواطنينا.
وقال إن المجلس واللجان السكانية في الدول العربية تقوم بدور محوري في دعم القضايا السكانية والتنموية وذلك برفع درجة الوعي بإشراك كل العاملين والشركاء الوطنيين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص، مضيفا أنه على الرغم من الإنجازات المحققة، فإن المسؤولية الواقعة على عاتقنا قائمة لتطوير الأداء، بما يحقق الحوكمة العامة وفق إجراءات محددة لتحسين مجالات الصحة والتعليم والشغل وكذلك حماية البيئة.
وتابع أننا مطالبون بتكثيف جهودنا لمواجهة تحديات التنمية البشرية متعددة الأبعاد والمستدامة القائمة على حقوق الإنسان والمساواة وكرامة المواطن، مؤكدا أن الوعي بالتحديات يدفعنا دولا وحكومات وفي إطار تنسيق المواقف العربية لبلوغ تنمية مستدامة ونمو اقتصادي شامل، واعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية ترتكز على بيانات دقيقة وذات جودة ومنتظمة وفي آجال محددة تسمح باستغلالها لتخطيط وصياغة السياسات وإعداد البرامج الفعالة والناجعة.
وأكد على أولوية الاستثمار في المهارات والمعرفة طوال دورة حياة الفرد، مشيرا إلى أن المجلس مطالب بالعمل بإعداد تصور يخدم وحدة الموقف العربي في مجال قضايا السكان والتنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين مع مراعاة قيمنا الدينية والثقافية وسيشكل هذا الموقف صوت الدول العربية بالمحافل الدولية وأداة مهمة لتحقيق أولوياتها الوطنية في التنمية ومنها في الوطن العربي بأكمله.
واختتم الوزير الجزائري كلمته بالشكر لجامعة الدول العربية على الجهود المبذولة في دعمها المستمر لتوفير الظروف الملائمة لعمل المجلس العربي للسكان وكذلك لكل رؤساء المجالس و اللجان الوطنية ولكل من شارك وساهم في تنظيم أعمال هذه الدورة، كما شكر صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل لقضايا السكان في منطقتنا العربية وطنيا وإقليميا.