كتب: عمرو فاروق
قضت المحكمة العسكرية بالقاهرة، بإحالة أوراق 11 متهما في القضية رقم 2 لسنة 2106 جنايات عسكرية شرق، والمعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس3"، للمفتي، والحجز للحكم بجلسة 20 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.
يواجه المتهمون في القضية، ارتكاب عددا من الوقائع من بينها، الهجوم على كمين الفرافرة، ووجهت النيابة لهم أنهم رصدوا وراقبوا الوحدة على مدى يومين قبيل ارتكاب جريمتهم، ووضعوا مخططا لتنفيذ العملية، وانطلقوا يوم التنفيذ صوب الوحدة مستقلين 3 سيارات، ومرتدين ملابس عسكرية مموهة، وواقيات من الرصاص، ومحرزين أسلحة نارية، عبارة عن 17 بندقية آلية، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف آر بي جي، وعبوات متفجرة، وما إن وصل المتهمون إلى موقع الكمين، حتى اعتلى المتهم هشام عشماوي تبة صخرية، وأطلق أعيرة نارية من بندقية قنص صوب الجنود القائمين، وألقى عبوات متفجرة تجاه أبراج مراقبتها، بينما فجر المتهم العاشر عبوة ناسفة داخلها، وأطلق الآخرون من أعضاء مجموعة التنفيذ أعيرة نارية من أسلحتهم صوب مجنديها، وقذفوها بعبوات متفجرة وقاذفات صواريخ، فقتلوا قرابة 30 من مجنديها، في حين تولى المتهم الثالث والعشرون واسمه الحركي "محمود" تصوير الواقعة حال ارتكابها، ولاذ المتهمون بالفرار، وأطلق عليهم قوات حرس الحدود أعيرة نارية عطلت اثنتين من السيارات المستخدمة في العملية، قبل أن يسقط محمود محمد مبروك السوركي أحد أعضاء المجموعة المنفذة للعملية قتيلا في الحال، ويصاب 5 متهمين من بينهم شخص توفى فيما بعد هو السيد عيد سالم غنيم.
ويحاكم في القضية 66 متهما حضوريا، فضلا عن 89 متهما غيابيا من بينهم هشام على عشماوي ضابط الصاعقة المفصول، ومحمد أحمد نصر قائد تنظيم "كتائب الفرقان" المتهم باستهداف سفينة أثناء عبورها لقناة السويس وضرب مقر القمر الصناعي بالمعادي، وسلمى المحاسنة عضو مجلس شوري التنظيم وفقا للتحقيقات، بالاضافة قيادات أخرى للتنظيم التكفيري.