تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ب طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة قرارات مجلس الوزراء بشأن تمليك المحلات الخاصة ب سوق العبور وعددهم 88 ملحقا، وتحصيل المحافظة رسوم التمليك دون إبرام العقود.
وأوضح راضي، خلال طلب الإحاطة، أن القضية بشأن 88 ملحقا في سوق العبور ملاصقين للمحلات التي تم طرحها في مزاد علني عام 2006، ثم تم إلغاء المزاد عليهم بسبب وضع يد بعض أصحاب المحلات المجاورة عليهم، بجانب أنه تم عمل مذكرة من قبل محافظة القاهرة من قبل، لتملك أصحاب المحلات الملاحقة التي تم وضع اليد عليها؛ لمنع وجود مشاحنات بين التجار ونظرا لوجود خصومات بين تجار سوق العبور.
وأشار راضي إلى إلغاء المزاد بناء على خطاب محافظة القاهرة لمجلس الوزراء بشأن تمليك التجار الملاحق الخاصة بهم بناء على مذكرة من وزارتي التنمية المحلية والمالية وهيئة الخدمات الحكومية، موضحا أن محافظة القاهرة قامت بإنشاء هذا الأمر على مرحلتين الأولى وتم تنفيذ منها 29 ملحقا للفاكهة وتم تملكهم من قبل التجار وتحصيل المبالغ المالية اللازمة لهم.
وتابع: "المرحلة الثانية وعددها 59 ملحق للخضار والموز لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنهم من قبل محافظة القاهرة إلا تحصيل المبالغ المالية فقط، مطالبا وزارة التنمية المحلية بإلزام محافظة القاهرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 148 بتاريخ 16/16/2021 الخاصة بالمرحلة الثانية وذلك حرصا على الأمن الاقتصادي للسوق وأسوة لزملائهم الذين نفذوا الأمر بالنسبة لهم لملاحق الفاكهة وأن يتم لملاحق الخضار".