قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد حسان صلاح محمود حسن، والصادر من محكمة الجنايات لإدانته في القضية التي اشتهرت بـ"قاتل عروس بنها"، كما قضت بتأييد الحكم الصادر بالسجن والحبس على باقي المتهمين.
أصدرت المحكمة قرارها اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين علي حسنين وعادل عمارة وياسر جميل وأحمد أمين وهشام الجندي والدكتور أكرم بكري وتامر الجمال وحسن عبد الحميد وحسام الجيزاوي ومحمد أبو باشا نواب رئيس محكمة النقض.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ والد المجني عليها بأنه حين عودته لمسكنه ببنها بعد أن قام والأسرة بنقل منقولات زوجية المجني عليها إلى مسكن زوجها فوجدها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها فنقلوها إلى مستشفى بنها الجامعي؛ حيث كانت قد فارقت الحياة.
وأرجع والد المجني عليها ذلك لوجود خلافات بينها وبين خطيبها السابق، إلا أن تحريات المباحث توصلت إلى أن محدث إصابتها في كافة أنحاء جسدها والتي تقدر بـ21 طعنة بالرقبة والصدر والظهر هو المتهم حسان صلاح، ومعه أحمد حسنين قطب فتم ضبطهما والسلاح المستخدم في الجريمة وأقر بارتكابهما الحادث تفصيلا.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الجناة اتفقا على سرقة المجني عليها عقب خروج أسرتها لنقل منقولات زوجيتها إلى مسكن الزوجية فطرقا على الباب حيث قامت بفتحه فعاجلها المتهم بطعنها بالسكين عدة طعنات بمساعدة أحمد حسين الذي قيدها بكلتا يديه وسرقا متعلقاتها ودبلة الخطوبة من يدها وهواتفها المحمولة، وقاما بإخفاء المسروقات لدى باقي المتهمين.
وقضت محكمة الجنايات ببنها بإحالة الأوراق لفضيلة مفتي الديار المصرية ثم قضت في يناير 2019 بإعدام المتهم والسجن والحبس على باقي المتهمين.