قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يستهدف تحقيق نموا في صادرات القطاع بنسبة 10% خلال الموسم التصديري 2021/ 2022.
وأضاف الدمرداش - في تصريح اليوم على هامش مشاركته بمعرض فوود أفريكا، المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي في مركز مصر للمؤتمرات بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية - إن المجلس يستهدف المحافظة على معدل النمو الذي حققه القطاع خلال الموسم الماضي، في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه التصدير والقطاع الزراعي من ارتفاع كافة مستلزمات الإنتاج بما يتراوح من 50 إلى 80%.
وأشار الدمرداش إلى ارتفاع الشحن البحري بنسب مماثلة، فضلا عن مشكلة عدم توافر الحاويات ونقصها بما يؤثر على مواعيد الشحن، الأمر الذي يتطلب العمل على توفير مراكب شحن سريعة، ومباشر للدول المستهدفة بما يساعد على تعزيز صادرات الحاصلات الطازجة.
ولفت إلى أنه تم خلال الموسمين الماضيين فتح 30 سوقا بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري وكان لكورونا تأثير في عملية تبادل الزيارات معهم، موضحا أن عملية فتح الأسواق يتطلب وقتا طويلا وكذلك يعد قطاع الحاصلات الزراعية من القطاعات الصعبة في التصدير في ظل ارتباطه بالعديد من العوامل مثل متبقيات المبيدات ومكافحة الآفات وغيرها.
وأكد أن التوسع في تكويد المزارع يعد من أفضل المشروعات في مصر حاليا، لأنها ستخلق بداية نظام التتبع للمنتجات وزيادة الرقابة، خاصة أنه من نحو4 سنوات كان هناك حظر على 5 محاصيل زراعية مصرية، وتم فك الحظر من قبل الدول بعد عملية التكويد.
وأشار إلى أنه يتم تصدير الحاصلات الزراعية إلى نحو 90 بلدا في أوروبا و آسيا وإفريقيا والأمريكيتين، مضيفا أنه يتم التركيز على تعزيز صادرات منتجات الموالح والبصل و البطاطس والرمان والعنب.
وعن تسجيل بعض المحاصيل في الدول الأخرى، قال إن هناك ارتفاعا في الطلب على النباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على البطاطا حيث تم تصدير نحو 100 ألف طن منها.
وفيما يخص التمور لفت الدمرداش إلى أنه تم عمل بعض الدراسات الاستكشافية في بعض المحافظات والمناطق في الوادي الجديد وسيوة والواحات غيرها، من المدن التي تمتلك مساحات كبيرة للإنتاجية، موضحا أنه يجب عمل بعض المبادرات من البنك المركزي للمساعدة في إنشاء وتطوير هذه الصناعة، والعمل على زراعة أصناف جديدة.
وعن التوسع في السوق الإفريقي قال إنه يتم التصدير للسوق الإفريقي بما يعادل 60 و 70 ألف طن، وهي كمية غير كافية لصعوبة السوق وتطلبه للبضاعة الحاضرة، والتي تتطلب توفير مخازن لتلك البضاعة، منوها بأنه يتم التركيزعلى الدول التي تمتلك موانئ في السوق الإفريقية وليست الدول الحبيسة.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت بنسبة 11.1% خلال الموسم التصديري 2020/ 2021 المنتهي في أغسطس الماضي، لتسجل 2.406 مليار دولار في مقابل 2.165 مليار دولار خلال موسم 2019/ 2020، حيث ارتفع حجم الكميات المصدرة لنحو 4.241 مليون طن في مقابل 3.954 مليون طن بنمو 6.8%.