انخفضت الليرة التركية بنحو 7% لتصل إلى مستوى قياسي جديد يقترب من 15 ليرة للدولار اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية الجديدة المحفوفة بالمخاطر التي ينتهجها أردوغان واحتمالات خفض سعر الفائدة مرة أخرى الخميس المقبل.
أعلن البنك المركزي، تدخله الرابع في السوق في أسبوعين، حيث أدى الانخفاض إلى 14.99 إلى ترك الليرة تساوي نصف قيمتها فقط في نهاية عام 2020.
في الأسبوع الماضي ، تحرك البنك لإبقاء الليرة (TRY) أقل من 14 حيث يغذي الاستهلاك التضخم في اقتصاد السوق الناشئ الكبير الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وأضاف كومرتس بنك في مذكرة: "أن الاستقرار النسبي الواضح في الأسبوع الماضي للعملة المحلية مصطنعًا وغير مستدام. والآن نرى ضغط التراكم يتكشف ، مما يدفع بضعف الليرة إلى المستوى التالي". "أي محاولات أخرى من CBT لتحقيق الاستقرار في TRY من خلال التدخلات من المحتمل أن تفشل".
قلصت الليرة خسائرها في تداول ضعيف في السوق واستقرت عند 14.25 - ولا تزال أضعف بنسبة 2.5 بالمئة خلال اليوم.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز الجمعة الماضى أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي ، بضغط من أردوغان ، سعر الفائدة السياسى بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 14٪ هذا الأسبوع، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 21.3 ٪ الشهر الماضي.
وانخفضت السندات السيادية التركية بالدولار ، مع انخفاض إصدار 2034 بمقدار 0.8 سنت ، وفقًا لبيانات Tradeweb. أظهرت بيانات من Fenics أن أجهزة قياس التقلب في الليرة قفزت.
وأدى انهيار الليرة إلى تآكل دخل الأتراك بشكل حاد ، مما أدى إلى تفاقم الفقر ودفع الناس إلى الانتظار لشراء الخبز الرخيص مع ارتفاع أسعار السلع.. اندلعت مشاحنات بين المشرعين وسط تصاعد التوترات في البرلمان حيث تنتقد المعارضة أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر ، مما أثار مخاوف المستثمرين والمدخرين وأحدث الميزانيات وخطط الإنفاق المستقبلية للسكان المحليين.
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، أكدت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل لتركيا عند "B +" وراجعت توقعاتها إلى سلبية في ظل اتجاه غير مؤكد للسياسة وسط تزايد المخاطر الخارجية.
ويُظهر نموذج ستاندرد آند بورز الذي يعتمد إلى حد كبير على مستويات مقايضات التخلف عن السداد، والمعروف باسم نقاط الإشارة المشتقة من السوق، أن أسواق مقايضات الائتمان تتوقع حاليًا خفض تصنيف تركيا بمقدار درجتين.
وارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة 5 سنوات (CDS) في تركيا بمقدار نقطة أساس واحدة إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 503 نقاط أساس ، وفقًا لبيانات IHS Markit.