قال رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أيمن حسام الدين بإن الجهاز يتبنى العديد من المبادرات لتقييم السوق، على رأسها مبادرة لمشاركة المستهلك في تقييم السوق، والتي ستكون متاحة للجمهور خلال 4 شهور .
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مشاركته في "قمة مصر الاقتصادية" أن الجهاز يستهدف الانتشار الجغرافي والتواجد في كافة المناطق التجارية لمنع الممارسات الغير عادلة، ومن خلال ذلك نسعى إلى إنشاء القوائم البيضاء وهي مبادرة يتبناها الجهاز ل حماية المستهلك من الخدمات مجهولة المصدر والغير موثوق فيها، ومنها مراكز الخدمة المعمرة والتجارة عن بعد، وذلك بهدف حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة .
ولفت حسام الدين إلى أن الممارسات غير العادلة وغير الرسمية تمثل نحو 70 إلى 75% وفقا للإحصائيات من ممارسات السوق العادلة والرسمية، منوها إلى أن دور الجهاز يكمن في التنظيم والرقابة، من أجل حق المستهلك في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة وبأسعار عادلة، كما يحمي المستهلك من التجار الجشعين والمنافسين.
وأضاف أن الجهاز يحتاج إلى العديد من الأدوات التي تمكنه من أداء دوره وخاصة التطور التكنولوجي، حيث تم اختيار موقع حماية المستهلك كأفضل موقع إلكتروني حكومي، ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية حكومية على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري.
وأشار إلى أننا نعمل على تحديث المنظومة بشكل كامل خلال الفترة الحالية، حيث نستهدف التقليل من عنصر الزمن في حل شكاوى المستهلكين، مؤكدا أن المستهلك هو الممول الرئيسي للاقتصاد ، حيث تستهدف الصناعة وغيرها من القطاعات في المقام الأول المستهلك، فهو العنصر الرئيسي في العملية الاقتصادية.
وحول ما يشهده العالم من موجة تضخمية التى تؤثر بشكل مباشر على المستهلك قال إن دور الجهاز بشكل رئيسي هو إزالة أي عقبات في كل اللوجستيات الخاصة بنقل وتداول السلع،لتسهيل دخول المنتجات وتقليل عبء تكاليف النقل على المواطن،مشيرا الى أننا لن نستطيع القضاء على موجة التضخم التى تصيب كل دول العالم ولكن يمكن تقليل من آثارها منوها بأن الدولة تحاول بقدر الإمكان امتصاص الموجة التضخمية من خلال إطلاق وزارة المالية حزمة من التخفيضات والدعم لقطاع الصناعة.
وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع جهاز حماية المنافسة بهدف مراقبة السوق ومنع أي ممارسات غير عادلة المستهلك،منوها بأن الجهاز شكل غرفة ادارة أزمة منذ 3 شهور للرقابة على الأسواق والتأكد من أن الممارسات التجارية تتم بشكل سليم،مؤكدا أن الدولة لديها احتياطات كبيرة من السلع تم توفيرها خلال الفترة المقبلة الأمر الذى سيساعد على تخطي ازمة التضخم بشكل هادئ.
وطالب حسام الدين المواطنين بشراء احتياجاتهم الأساسية وعدم المبالغة في الشراء ،مؤكدا استعداد الحكومة لمواجهة أي أزمات في ظل وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية.
من جانبه قال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، إن الجهاز يعمل على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر سياسات المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في كافة القطاعات مضيفا أنه تم وضع استراتيجية 2021 -2025 على أربعة ركائز رئيسية، هي الإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تضمن دخول وخروج الشركات من السوق، وأن يكون هناك تنافس عادل في السوق مما ينعكس على ايجابية المناخ الاستثمارى.
ولفت الى توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بتشكيل للجنة فى إدارة لمعرفة المعوقات التى تواجه تلك المشروعات واتخاذ الإجراءات لانهائها، لعدم مواجهتها اى منافسة احتكارية لدخولها وخروجها من السوق.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 يقوم أحد أهدافها الرئيسية على اقتصاد قوي وتنافسي كما أكد الدستور وتعديلات قانون حماية المنافسة على ذلك، وتم ربط الاستراتيجية الجديدة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة