تبدأ الحكومة اليوم، الأربعاء، تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يتعلق بضوابط "فصل الموظف متعاطي المخدرات".
ويجرى التحليل لجميع العاملين بالجهات الحكومية بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية، ويكون التحليل في تلك الحالة استدلاليًا (اختبار عينة عن طريق كاشف سريع) بالحصول على عينة من الموظف وإجراء التحليل أمامه.
وبحسب المادة الخامسة من القانون، يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة او تعمد التهرب من بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات السالف ذكرها.
كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكامه على: العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية - الهيئات العامة - الأجهزة التي لها موازنات خاصة - شركات القطاع العام - شركات قطاع الأعمال - الشركات القائمة على إدارة مرافق الدولة - دور الرعاية - أماكن الإيواء - الملاجئ - دور الإيداع والتأهيل - دور الحضانة والمستشفيات الخاصة والمدارس.