صوّت مجلس النواب الأمريكي مساء أمس (الثلاثاء) لصالح إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى النيابة العامة الفيدرالية للنظر في إمكانية محاكمته جنائياً بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه المثول أمام لجنة نيابية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للملياردير الجمهوري مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
ولا يعني هذا التصويت إحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، للمحاكمة تلقائياً، بل يعني أنّ قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدّعين فدراليين سينظرون فيما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائياً بتهمة «محاولة عرقلة سير تحقيق للكونغرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية ليصبح أول مسئول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب منذ هاري روبنز هالدمان إبّان فضيحة ووترغيت قبل نحو نصف قرن.
وكانت اللجنة النيابية التي تضمّ ممثّلين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتحقق في أحداث السادس من يناير أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسئول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها.
وتحقّق اللجنة في الجهود التي بذلها ترامب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.
وتقدّمت سلطات مدينة واشنطن أمس بشكوى ضدّ مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتّهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترمب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.