قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشريعة حثت على تنمية موارد البيئة لضمان استمرارها وتحقيق الاستفادة منها فقال صلى الله عليه وسلم: «مَا مِن مُسلمٍ يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَة»، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقَ على استصلاح الصحراء وإعمارها فيما وضعه من أحكام إحياء الموات؛ بما يتسق مع ما تنظمه الدولة في تشريعات وقوانين في هذا الخصوص، فقال عليه السلام: «مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له». ومن هنا كان لا بد أن يأخذ التفكير البيئي موقعه المناسب كإحدى الآليات التي تتبناها المؤسسات الدينية المختلفة تجاوزًا لمجرد الخطاب الوعظي.
جاء ذلك إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإفتاء، ومشاركة مفتي الجمهورية بمؤتمر الوعظ البيئي المنعقد في موسكو عبر تطبيق "زووم".
وتابع "إذا كان التأثير الإيجابي للخطاب بوجه عام، والخطاب الديني خصوصًا؛ سواء في بناء الوعي أو ترسيخ الثقافية القيمية أمرٌ لا شك فيه؛ فإن هذا الخطاب ولا شك سيكون أكثر تأثيرًا إن تزامن معه اعتبار التفكير البيئي أحد أسس التوجيهات الدينية بوجهٍ عام؛ وذلك في مختلف المجالات التي تتعلق بها الأديان؛ سواء الدعوية أو التشريعية أو المرتبطة بالإنسان والبنيان؛ ففي الدين الإسلامي لا بد أن يكون التفكير البيئي أحد الأسس التي تُوجِّه الاختيار الفقهي لتبني الآراء الأكثر اعتبارًا لقضايا البيئة ليتم الإفتاء بها ونشرها".
ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن الفكر الإسلامي قد امتلك مادة غاية في الثراء والتنوع بخصوص قضايا البيئة تحديدًا، ويمكن القول بأن الفكر الإسلامي قد كوَّن نظرية متكاملة حول العلاقة بين الإنسان وما يحركه من نوازع شخصية وبين الموارد الطبيعية المتاحة، واشتملت تلك النظرية على منهج متكامل ومحددات واضحة تحكم تلك العلاقة، ليس فقط تلك المحددات، وإنما كل ما يتعلق بالحق المتعلق بالحفاظ على البيئة، ولا نبالغ إن قلنا إن قضية المحافظة على البيئة تصدرت أولويات التشريع، وشكَّلت أحد المبادئ الأساسية في التشريع الإسلامي.
وأما على نطاق الحفاظ على الأوقاف الإسلامية وتنميتها فأوضح مفتي الجمهورية أنه يجب أن يكون للتفكير البيئي مكانه في هذا السياق بتطوير طرق ووسائل وآليات تفعيل التفكير البيئي.
وعلى نطاق الدعوة أكد فضيلة المفتي أنه لا بد للخطاب التوعوي والديني أن يأخذ موقعه من التحركات العالمية لمواجهة المشكلات البيئية والتغيرات المناخية وأن يتخلص من المكبِّلات التي تصنع تفرقةً بين تكرارية ذكر النصوص الدينية ودلالتها الروحية وبين الممارسات التي يضطر إليها الشخص كل يوم؛ ولا سيما أن كل حركة للإنسان مرتبطة ببيئته، ولا ينفك عن التأثير والتأثر بها في كل لحظة من لحظات حياته.
ولتحقيق هذا الهدف قال مفتي الجمهورية: "إنه لا بد أولًا من الوقوف على تلك المكبِّلات للانتقال بالخطاب من مجرد آلة وعظية لا ترتقي لحل المشكلات إلى آلة شاملة تقوم على تأطير الوعي البيئي خصوصًا، وتجمع بشكل فعَّال بين العقلانية والروحية في آن واحد".
وأضاف أنه من أبرز الإشكالات في هذا الصدد ضمان أن يحقق الخطاب مقصودَه باستخدام اللغة المناسبة لموضوعات البيئة وقضاياها المعاصرة، وعدم الاعتماد على لغة وعظية روحية بعيدة عن لغة الواقع ومعطياته الثابتة، كما يجب أن يكون الخطاب البيئي مائلًا للغة المنطق، مستعملًا لمنظومة الأرقام والحقائق العلمية التي يمكن من خلالها الانطلاق للتوعية بمدى خطوة الوضع الراهن ومن ثم ربطه بالمقاصد الشرعية، وهنا يمكن تنشيط البواعث الروحية والدوافع الأخلاقية لدى المتلقي للاستجابة إلى الطرح الذي يقدمه الخطاب كاملًا، والعمل على تنفيذه بشكل أكثر جدية على أرض الواقع.
وأكد أنه يجب على الخطاب الديني البيئي أن يصرف اهتمامه لمعالجة بعض القضايا التي ربما فُهمت خطأً، أو كانت منطلقًا للفهم الخاطئ، والتراخي والاستخفاف بقضايا البيئة، وعلى رأس تلك القضايا، قضية التسخير وكون الكون كله مسخَّرًا لخدمة الإنسان وتحقيق رغباته؛ فإن المبالغة في ذلك تُفضي إلى التغول الواضح للإنسان على الموارد الطبيعية وسوء استخدامها وعدم الاعتناء الكافي بما يجب عليه من واجبات والحدود الفاصلة بين الاستمتاع بذلك التسخير وإيقاع الضرر من الاستخدام الخاطئ للموارد.