دار المعارف
رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلبا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب في القضية رقم 3756 لسنة 2016 إدارى العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأى المكتب الفنى.
وتتضمن القضية بلاغًا من رجل الأعمال محمد الأمين رجب، يتهم فيه النائب مرتضى منصور بالتعدى عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.
وأوضح أبو شقة، خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مساء اليوم الأحد، أن قرار رفض طلب رفع الحصانة جاء بسبب وجود شبهة كيدية، مشيرا إلى أن اللجنة لا تنظر صحة الاتهام من عدمه.