تقدم النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، وذلك لاعادة تعديل عدد من إجراءات وضوابط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
حيث ابدي اعتراضه، علي ضرورة إعادة النظر في اشتراط بعض جهات الجهاز الإداري للدولة سن معين لقبول طلبات الراغبين في الانتداب أو النقل إليها.
فهناك اجراءات تعنتية، من بعض الجهات، كمصلحة الجمارك والضرائب وغيرها ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا، وهو أمر يشكّل مخالفة لأحكام القانون والدستور التي تنص على المساواة بين الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وعدم التفرقة بينهم على أي أساس.
حيث أشار إلي ضرورة الاعتماد علي سنوات الخبرة والتفوق، الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلميةفي العمل، دون النظر إلي السن، وخير مثال علي ، الإمارات، فقواعد النقل والانتداب بين موظفيها تحكمها سنوات خبرته وما يحمله من دراسات وما أجراه من أبحاث في الجهة الراغب بالندب إليها.
كما أن السعودية ألغت تمامًا شرط السن من قواعد النقل والانتداب بين موظفي حكومتها، إذ أن الخبرة والكفاءة معيار رئيسي بالنسبة لهم وليس شرط السن.