أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الدولة تسعى؛ لتحقيق المواءمة والربط بين الموازنة، التى تشمل إيرادات ومصروفات الدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالسندات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لإنشاء مشروعات ذات مواصفات عالمية.
وقال كجوك إن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على «سندات الجودة» التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج تحقق المساواة بشكل عام أو بين الجنسين، وأن هذه الأدوات تُسهم في إحداث نقلة نوعية لمصر، التى تحتل المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، والأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى إصدار السندات الخضراء.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن التجهيز لإصدار سندات خضراء استغرق عدة سنوات؛ لأن إجراءاتها صعبة، وتحتاج لمشاريع حقيقية ذات معايير دولية، ويتم مراجعتها سنويًا؛ لمعرفة مدى تأثيرها على أرض الواقع من حيث انخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة، وغيرها من العوامل الأخرى التى تستهدف إرساء دعائم الطاقة النظيفة.