في أول تحرك برلماني، ضد التطبيقات الالكترونية، التي تعمل علي بيع الأدوية غير مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق ( شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا، فيزيتا، يداوي، علاجي).
مما يسبب خطورة داعمة علي الصحة العامة، ويودي بحياة المواطنين.
اول تحرك برلماني ضد تطبيقات بيع الأدوية:
وعليه، تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة بشأن منع هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا.
حيث تعمل هذه التطبيقات بدون اجراءات محددة أو ضوابط وقواعد رقابية، وبالتالي لا يوجد عليها رقيب أو عقاب رادع في حالة وقوع أي أخطاء وبالتالي لا تمكن محاسبة القائمين عليه حال وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن.
فهذه كيانات وهمية لها أضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية دون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة.
إضافة إلى إتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التي حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.
كما أنها تعمل علي بيع أدوية لا نعلم مصدرها، وهل تابعة لجهة معينة ام لا، فضلا عن بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما أن التطبيق يسهم أيضًا في إتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها.
نص كلمة النائبة عن تطبيقات بيع الأدوية:
حيث جاءت كلمتها كالتالي: «من الآثار السلبية لاستمرار تلك التطبيقات، تحميل الدولة أعباء مالية إضافية نتيجة عشوائية استخدام الأدوية التي قد تؤدي لتفاقم الحالة المرضية، بما أن الدولة مسؤولة عن علاج المريض طبقًا للدستور، لذلك لابد من حماية المواطن، ولن يحدث ذلك إلا بتطبيق القوانين، فصحة المواطن أمن قومي».
واضافت بأن هذه التطبيقات، تتيح لكل من شاء في ممارسة أو شغل وظيفة لا تخص مجاله، فضلا عن الأعباء المالية التي تحملها وتقع علي عاتق العميل.