أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان الكاتب ورئيس الحزب الاشتراكى المصرى أن المؤتمر الذى عقد ب مدينة شرم الشيخ وحضرته وفود 60 دولة جاء فرصة طيبة لفتح كافة ملفات الفساد على المستوى المحلى والدولى، وجاءت توصيات المؤتمر جيدة، ونحن من جانبنا نضيف إليها اقتراحات وتوصيات أخرى، وهى ألا تسقط قضايا الفساد فى نهب الأموال العامة بالتقادم، وكذلك لإسقاط بحوث المتهمين، وإنما يعود العقاب إلى الورثة، فيتم استرجاع المال المنهوب، إن وجدت فى حوزتهم أموال، فقد اكتسبوها من مال حرام، وقد حدثت جرائم سطو كبرى على المال العام على المستوى المحلى والمستوى العالمى، كما أكد بذلك أحد المراكز البريطانية المتخصصة فى هذا المجال، وقال إن العاصمة البريطانية شهدت أكبر مركز عالمى لتهريب الأموال القذرة، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتى عام 1995، وطالب المركز الحكومة البريطانية بإادة النظر فى قوانين مكافحة الفساد عندهم وسد الثغرات التى يتمكن منها زعماء غسيل الأموال من تنفيذ جرائمهم المالية، والإفلات من العدالة، هذا نموذج للفساد الذى تم على المستوى الدولى.
وعندنا فى مصر حدثت جرائم نهب أموال كبرى، عندما فكر النظام الحاكم فى مطلع التسعينات من القرن المالى تصفية وبيع القطاع العام المصرى بدعوى باطلة تحت مسمى "الخصخصة وإعادة الهيكلة" بحجة واهية أن شركات القطاع حققت خسائر كبرى، ولابد من بيعها، حيث بيع معظم الشركات الكبرى التابعة للقطاع العام بأسعار زهيدة تحت اسم "القيمة الدفترية" وشملت كل الأصول من أراضى وعقارات وأصول أخرى، وخسرت الدولة آلاف المليارات من الجنيهات، وتربح الوسطاء الملايين نتيجة تسهيلهم جريمة بيع القطاع العام للأجانب وغير الأجانب، وقام المشترون بوقف نشاط هذه الشركات الصناعية الكبرى وباعوها مرة أخرى، وأخرجوا أموال منحة إلى بنوك الخارج.. ونحن نطلب بدورنا فتح ملف بيع القطاع العام، والعمل على إرجاع هذه الأموال المنهوبة التى هى ملك للشعب والدولة المصرية.
ويلفت المهندس أحمد بهاء الدين شعبان أن أمامنا (لى كوان لو) رئيس سنغافورة الأسبق الذى تقدم ببلده من دولة فقيرة إلى دولة غنية تعد من أحد النمو الآسيوية المتقدمة اقتصاديًا واجتماعيًا، وحقق ما يسمى معجزة سنغافورة، وقد واجه فى بداية حكمه مشكلتان هما: الفساد وتدهور التعليم، فقد أصدر قانون مكافحة الفساد وقضى عليه تمامًا واسترجع الأموال المنهوبة إلى خزينة الشعب، ثم اتجه إلى إصلاح التعليم فقد أنفق أغلب ميزانية الدولة على التعليم، وخلق أجيال جديدة متعلمة تعليمًا عصريًا يلبى أغراض السوق من العمالة الفنية والصناعية المدربة، فحقق بذلك تقدم علمى واقتصادى جعل من سنغافورة دولة متقدمة بين الأمم، وللقضاء على الفساد عندنا على المستوى المحلى.
وكذلك المستوى العالمى نحتاج إلى تفعيل قانون عادل وصارم لمكافحة الفساد، يعاقب كل من يرتكب قضايا فساد وانتزاع ما لديه من أموال حرام، لأن لدينا قضايا منظورة أمام المحاكم ولم يتم إنجازها والأسباب غير معروفة!.. ولذلك لأن من المواجهة الصارمة لكل قضايا الفساد لأنها تتوالد بسرعة مستغلة ضعف القانون وامتلاك البعض الحيل والثغرات للهروب من تطبيق العدالة الناجزة ضدهم، وقد أصبح ظاهرة متشعبة على مستوى العالم، خاصة الدول النامية، ولا يجدى معه عقد مؤتمرات دولية أو محلية، وهناك عوامل أخرى مكملة تقضى على ظاهرة الفساد غير المواجهة القانونية، لأنه بسبب الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التى تعرضت لها بعض الدول ومنها مصر، فقد لجأ البعض للتربح الحرام والسطو على المال العام وممارسة أساليب الرشوة والمحسوبية، خاصة على مستوى كبار وصغار بعض موظفى الدولة، حيث أصبحت الرشوة هى السبيل لقضاء المصالح للأفراد والجماعات فى معظم الدوائر الحكومية، وعند أصحاب السطوة المسيطرين على تداول مصالح الناس.
وعلى هذا الأساس لابد من الاعتراف بوجود الفساد، والاتجاه إلى القضاء عليه من خلال قانون صارم يحارب الفساد بدون أية استثناءات أو أى تراخى أو مجاملة البعض نتيجة مناصب تولدها، ومن ضمن آليات مكافحة الفساد تعقب الأموال المغسولة والمهربة إلى الخارج من خلال التعاون مع الحكومات والمحاكم على مستوى دول العالم، والعمل على إعادة الأموال المهربة وبالنسبة للمستوى الثقافى والتوعوى، فلابد أن يدرك عامة الناس أن تحقيق الثراء لا يأتى فقط إلا من خلال العمل الجاد والمخلص، وبذل المزيد من العرق، وبيان خطر تحقيق ثراء سريع من طرق غير مشروعة.
وأخيرًا لابد من إصلاح نظام التعليم والقضاء على ظاهرة الفقر.