قضت محكمة جنايات عابدين ،اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة قدرها 2 مليون و400 ألف جنيه، على المتهم (أحمد محمود سامى أنور) ورد قيمة مساوية للمبلغ محل الرد، إلى شركة مصر للتأمين، ومصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وحكمت بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستراتيجية سابقا (م .ح إ 55 سنة)، بالسجن 5 سنوات، وإلزامه برد مبلغ مليون و619 ألف جنيه، للمجنى عليهم فى قضية اختلاس، والعزل من وظيفته، والحذر من العمل فى مجال وظيفته لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد عبد الحميد همام، وعضوية المستشار محمود يحيى رشدان، والمستشار عبد الله عبد العزيز سلام. وذلك بعد عرض الأوراق ومطالعتها، وما تم من تحقيقات. فى القضية رقم 2169 لسنة 2017 المقيدة برقم 384 لسنة 2017 حصر تحقيق المقيدة برقم 1143 كلى وسط القاهرة.
كما اتهمت النيابة كل من (ح م ذ 42 سنة) مدير مالى، و(س م م ع هاربة) العضو المنتدب، بصفتهم موظفين، اختلسوا مبلغ مالى مليون و619 ألف، قيمة الأسهم المملوكة لكلا من سارة ميرنا سيف، وشريف رشدى هنرى، ونيفين جمال إسكندر.
وبدأت القضية عندما قام المتهمان الثانى والثالث، بتزوير مديونية على شريف رشدى هنرى عن طريق إدخال معاملات محاسبية على غير الحقيقة على نظام "بيمز" وتمكنا بذلك من اختلاس الأسهم المملوكة لسالفى الذكر والمحفوظة لدى أمين الحفظ، وبيعها لصالح الشركة التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول وذلك بنظام الحجز الآلى.
وقام المتهمون، بتزوير فى محررات أحد الشركات المساهمة وهى كشوف حساب العميل شريف رشدى هنرى، وبطريق إدخال بيانات محاسبة مغايرة للحقيقة على نظام بيمز والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيدوا تلك المحاسبات فى دفتر قيد اليومية الخاص بالشركة جهة عملهم، واستعملوها بأن قاموا بالاستيلاء على الأسهم محل الاتهام الأول.
وأجروا عمليات على حساب العملاء السالف ذكرهم من شأنها الأضرار بحقوقهم المالية.