أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس النقابة العامة للعاملين ب الضرائب و الجمارك والمالية بمنظومة الربط الإلكترونى بين مصر و ليبيا الخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، للمشاركة في إعادة الإعمار ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها فى الدولة الليبية.
وقال عبد الفضيل - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ - إن المنظومة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، والتي تتضمن حماية كاملة للعامل المصري وتوفير بيئة عمل أمنة له.
وأضاف: أن وزير القوى العاملة محمد سعفان التزم بما وعد به أمام لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب بخصوص تنفيذ سياسات حماية العامل المصري بالخارج وتأهيله وتوعيته قبل السفر.. منوها بنظام الربط الإلكتروني الذي كان مطلبًا لتنظيم سوق العمل لتأهيل العمالة المرسلة إلى ليبيا بالتنسيق بين وزاتي العمل المصرية والليبية، بما يرسخ العلاقات العميقة بين البلدين.
وأوضح أن هذا النظام المتكامل "المصري والليبي" يوفر جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة المدربة والتي يحتاجها سوق العمل الليبي، ويعمل على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات إرسال العمالة المصرية، والاتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.
وأكد أن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية لإرسال العمالة المصرية إلى ليبيا يؤكد جدية ما أسفرت عنه نتائج اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، ومصداقية إعلان الجانب الليبي أن سوق العمل في ليبيا يحتاج فورًا نحو مليون عامل مصري، بشكل مبدئي.
كما ثمن الآليات الذي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية ل ليبيا بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة لصقل مهاراتها بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا.
واستطرد: أنه مصر تحمي عمالها في الداخل والخارج تماشيًا مع برامج الحماية الذى أطلقه ويتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.. منوهًا بأن عودة هذا الملف للساحة الآن بهذه الطريقة يؤكد دور الدولة المصرية في حماية عمالها وتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة لهم، منوها بما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة في دول الجوار.